على قتب فإذا فعلت (أى منعت) كان عليه الإثم ثمّ قال: ما حقّ الزوج على زوجته؟ قال: أن لا تعطى شيئا من بيته إلّا بإذنه (پيامبر فقط دو حق را ذكر مى‌كند با اين كه در مقام بيان است وسائل هم در مقام سؤال است) .... [1]

* ... عن النبى صلّى اللّه عليه و آله إنّ امرأة أتته فقالت: ما حقّ الزوج على امرأته فقال: لا تمنعه نفسها و إن كانت على ظهر قتب و لا تعطى من بيته شيئا إلّا بإذنه ... و لا تصوم يوما تطوّعا إلّا بإذنه ... و لا تخرج من بيته إلّا بإذنه ... قيل فإن كان ظالما؟ قال: و إن كان ظالما (اين هم باز يك مسئله اخلاقى است چون پيامبر امضاى ظلم نمى‌كند). [2]

جمع‌بندى:

از مجموع رواياتهاى هفت‌گانه استفاده مى‌شود اين روايات كه در مورد اطاعت مطلقه آمده نمى‌تواند دليل قطعى باشد، چون با مستحبّات آميخته است و علاوه بر اين در خود روايات قراينى (مثل و إن كان ظالما) وجود دارد كه از آن اطاعت مطلق استفاده نمى‌شود، همچنين قراين خارجيّه مثل‌ «عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»‌ و آيه‌ «وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ»‌ (بر زنها سخت نگيريد) [3] هم وجود دارد. پس ما اطاعت مطلقه را نتوانستيم ثابت كنيم و آنچه كه در روايات آمده يك مسئله اخلاقى و از قبيل قضيّة فى واقعه است.

101- ادامه حق اوّل زوج بر زوجه 13/ 2/ 84 بعضى معتقدند دفاع ما از حقوق زنان به معناى زن‌سالارى است در حالى كه دفاع ما از حقوق زنان به معناى زن‌سالارى نيست بلكه دفاع از مكتب اسلام است.

زمانى بود كه بعضى با مطالعاتشان تبليغ مرد سالارى مى‌كردند، ولى ما مى‌خواهيم كارى كنيم حقّ زنها به آنها داده شود تا افتخار كنند و زير پرچم اسلام بمانند كه اگر اين كار را نكنيم زير پرچم كنوانسيون دفاع از حقوق زنان مى‌روند.

پس ما اطاعت مطلقه مرئه نسبت به زوج را قبول نداريم. دو نفر از بزرگان هم با صراحت روى اين مسأله تأكيد كرده‌اند و معلوم مى‌شود كه ما در اين راه تنها نيستيم.

مرحوم صاحب رياض مى‌فرمايد:

فمتى ظهر من المرأة أمارة العصيان بتقطبها (اخم كردن) فى وجهه (در مقابل شوهر) و الضجر و السأم (سنگينى و ناراحتى) بحوائجه الّتى يجب عليها فعلها من مقدّمات الاستمتاع بأن تمتنع أو تتثاقل إذا دعاها إليه لا مطلق حوائجه إذ لا يجب عليها قضاء حاجته الّتي لا تتعلّق بالاستمتاع‌ [4].

مرحوم آية اللّه خوانسارى هم بعد از نقل روايت محمّد بن مسلم و روايات ديگر مى‌فرمايد:

و لا يخفى أنّها (روايات) مشتملة على الحقوق الواجبة و غير الواجبة فإنّما في رواية محمّد بن مسلم من قوله عليه السّلام على المحكى «أن تطيعه و لا تعصيه» يشمل إطلاقه الإطاعة و ترك العصيان فى كلّ أمر و من المعلوم عدم لزوم إطاعة الزوج فى غسل ثوبه و طبخ الخبز و غيره و سائر حوائجه. [5]

در ادامه مى‌فرمايد بعضى از مستحبّات در اين روايات است كه سيره زنان مؤمنه ما بر خلاف آن است چرا كه هرگز بهترين زينتها و بهترين عطرها و بهترين لباسها را تهيّه نمى‌كنند كه در اين روايات به آن امر شده است.

102- حقّ دوّم (عدم الخروج من منزله بغير إذنه) 17/ 2/ 84

حق دوّم: عدم خروج زوجه بدون اذن زوج از منزل‌

دوّمين حقّى كه زوج بر زوجه دارد و در كلمات فقها و مرحوم امام هم آمده، عدم خروج زوجه از منزل بدون اذن زوج است. درباره اين حق، عامّه و خاصّه بحث كرده‌اند و غالبا آن را قبول كرده و از قبيل ارسال مسلّمات مى‌دانند. مرحوم شهيد ثانى مى‌فرمايد:

و منه (حقّ زوج) عدم الخروج من منزله (زوج) بغير إذنه (زوج) و لو إلى بيت أهلها حتّى عيادة مرضاهم و حضور ميّتهم و تعزيتهم. [6]

مرحوم صاحب حدائق بعد از نقل روايات دالّ بر حقوق زوج و زوجه اشاره‌اى به روايت محمّد بن مسلم و عزر مى‌كرده و مى‌فرمايد:

و ظاهرها وجوب تلك الحقوق المذكورة فى الخبر الأوّل عليها و أنّها تؤاخذ بتركها. [7]

[1]. السنن الكبرى، ج 7، ص 292 و 293.

[2]. السنن الكبرى، ج 7، ص 292.

[3]. سوره طلاق، آيه 6.

[4]. ج 7، ص 199.

[5]. جامع المدارك، ج 4، ص 435.

[6]. مسالك، ج 8، ص 308.

[7]. ج 23، ص 121.