باز در اينجا اين سؤال مطرح است كه آيا ذيل روايت جزء واجبات است؟

قراين خارجيّه داريم كه بايد حمل بر استحباب شود و وقتى حمل بر استحباب شد از باب وحدت سياق ظهور بقيّه در وجوب متزلزل مى‌شود.

أضف إلى ذلك؛ اين روايت از نظر سند هم ضعيف است؛ حال با وجود ضعف سند و ظهور در استحباب احتمال دارد كه در آن زمان زنها به خودشان نمى‌رسيدند و كثيف بودند و به همين جهت پيامبر چنين فرموده‌اند تا زنان از آن وضع خارج شوند، پس باز احتمال قضيّة فى واقعة در اينجا وجود دارد.

100- ادامه حق اوّل زوج بر زوجه 13/ 2/ 84* و بالإسناد عن ابن أبي حمزة (مشكل دارد)، عن أبي المغراء، عن أبى بصير، عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: أتت امرأة إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقالت: ما حق الزوج على المرأة؟ قال: أن تجيبه إلى حاجته و إن كانت على قتب (كه مراد استمتاعات است) و لا تعطى شيئا إلّا بإذنه (به قرينه ذيل منظور از مال شوهر است) فإن فعلت فعليها الوزر و له الأجر و لا تبيت ليلة و هو عليها ساخط (شبى بر او نگذرد در حالى كه شوهر بر او خشمگين است) قالت: يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و إن كان ظالما؟ (هر چند حق با شوهر نيست) قال: نعم الحديث (آيا اين وظيفه شرعى است يا يك وظيفه اخلاقى؟ يك وظيفه اخلاقى است يعنى اگر او جفا كرد تو مدارا كن تا شيرازه خانواده متلاشى نشود، پس اين ذيل مستحبّ است) [1].

در اين حديث هم مثل احاديث ديگر واجب و مستحب با هم ذكر شده است. البتّه حديث ذيلى دارد كه در پاورقى آمده است:

قالت و الذي بعثك بالحقّ لا تزوّجت زوجا أبدا.

اين ذيل نشان مى‌دهد كه حكم نمى‌تواند واجب باشد، چون با لا ضرر، لا حرج و شريعت سمحه و سهله سازگار نيست و اين مدارا كردن به عنوان يك وظيفه اخلاقى است.

حديث ذيل دو سند دارد كه يك سند از كافى است و اشكال دارد و سند ديگرى از مرحوم صدوق است كه سند خوبى است.

* ... عن عبد اللّه بن سنان، عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: إنّ رجلا من الأنصار على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خرج فى بعض حوائجه فعهد إلى امرأته عهدا (آيا معاهده‌اى بسته يا اين كه امر كرده؟) أن لا تخرج من بيتها حتّى يقدم (در ادامه مى‌فرمايد پدر زن مريض شد و زن خدمت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله فرستاد و پرسيد كه آيا اجازه مى‌دهيد به عيادت پدرم بروم؟ پيامبر صلّى اللّه عليه و آله فرمود) لا، اجلسى فى بيتك (در خانه‌ات بنشين و از همسرت اطاعت كن، بيمارى پدر سنگين شد باز خدمت پيامبر فرستاد، حضرت فرمود در خانه‌ات بنشين و از همسرت اطاعت كن؛ براى مرتبه سوّم به او خبر دادند كه پدرت فوت كرده خدمت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله فرستاد و عرض كرد آيا اجازه دارم در تشييع پدر حاضر شوم؟ پيامبر صلّى اللّه عليه و آله اجازه نفرمود بعد از دفن پدر، پيامبر صلّى اللّه عليه و آله پيكى نزد زن فرستاد و فرمود:) إن اللّه قد غفر لك و لأبيك بطاعتك لزوجك. [2]

اگر «عهد» در روايت به معناى امر باشد، خلاف ظاهر است و اگر به معناى عهد و پيمان باشد در اين صورت اطاعت زوج هم به معنى پيروى از قرار داد است؛ حال آيا اين قرار داد شرط ابتدايى است كه (در اين صورت واجب الوفاء نيست) يا صيغه عهد (عاهدت اللّه) خوانده است كه اين هم خلاف ظاهر است؟

با اين حديث و امثال آن چه كنيم؟ بايد بگوييم اين نيز يك مسئله شخصى و قضية فى واقعه است و يك كار مستحب بوده كه در قبال آن خداوند او و پدرش را آمرزيد تا نشان دهد اهميّت اطاعت شوهر تا چه اندازه است.

* ... عن جابر الجعفى (سند ظاهرا معتبر است) عن أبى جعفر عليه السّلام قال: خرج رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يوم النحر (عيد قربان) إلى ظهر المدينة على جمل عارى الجسم (شتر عريان) فمرّ بالنساء فوقف عليهنّ ثم قال: يا معشر النساء تصدّقن و أطعن أزواجكنّ فإنّ أكثركنّ فى النّار فلمّا سمعن ذلك بكين ثم قامت إليه امرأة منهنّ فقالت: يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فى النّار مع الكفّار؟ و اللّه ما نحن بكفّار فقال لها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: إنّكنّ كافرات بحقّ أزواجكنّ‌ [3].

اين ذيل نشان مى‌دهد كه اين روايت هم از قبيل قضية فى واقعه است، چرا كه پيامبر شنيده بود كه عدّه‌اى از زنان در حق شوهرانشان كوتاهى مى‌كنند كه چنين آنها را مورد خطاب قرار مى‌دهند و اكثر آنها را اين چنين مى‌دانند نه تمام زنها را.

دو حديث هم از عامّه نقل مى‌كنيم:

* ... عن ابن عبّاس قال: جاءت امرأة إلى النبى صلّى اللّه عليه و آله قالت يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ما حق الزوج على زوجته؟ قال: أن لا تمنع نفسها منه و لو

[1]. ح 3، باب 79 از ابواب مقدّمات نكاح.

[2]. ح 1، باب 91 از ابواب مقدّمات نكاح.

[3]. ح 3، باب 91 از ابواب مقدّمات نكاح.