اقوال:

از نظر اقوال اين مسأله هم مسلّم است كه «لا ولاية للام على الصغير و الصغيرة».

مرحوم نراقى در مستند و صاحب رياض در رياض ادّعاى اجماع فرموده‌اند.

لا ولاية فى النكاح لاحد على احد سوى الاب و الجدّ له و المولى و الحاكم و الوصىّ اجماعاً منّا محقّقاً (محصّل) و محكيّاً (حكايت شده از ديگران) مستفيضاً فى غير الام و الجدّ لها و وفاقاً لغير الاسكافى فيهما ايضاً. [1]

روايات:

* ... عن محمّد بن مسلم عد احدهما عليه السلام قال: لا تستأمر الجارية اذا كانت بين ابويها

(تا پدر و مادر دارد از خودش نظرخواهى نمى‌شود)

ليس لها مع الاب امرٌ، و قال: يستأمرها كلّ احد ما عدا الاب. [2]

* ... عن زرارة ابن اعين قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا ينقض النكاح الّا الاب. [3]

* ... عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: لا ينقض النكاح الّا الاب. [4]

4 ادامه مسئله 1 ..... 22/ 6/ 79

روايات معارض:

در مقابل اين روايات به روايات ديگرى براى «ولايت‌ام» استدلال شده است. يكى از آن روايات، روايتى است كه در منابع اهل سنّت آمده و ما از حدائق آن را نقل مى‌كنيم:

* ... انّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله، امر نعيم بن نجاح أن يستأمر امّ ابنته فى أمرها،

(چرا تعبير به «ام ابنته» فرموده است و نفرموده «زوجته»، شايد اين دختر از پدر ديگرى (ربيبه) بوده)

«و قال و امروهنّ فى بناتهنّ». [5]

يعنى اينها بايد درباره دخترانشان اجازه بدهند به عبارت ديگر مادر درباره دخترش اجازه دارد.

دلالت حديث خوب است ولى سند معتبرى ندارد چون از منابع عامّه نقل شده است.

* ... عن محمد بن مسلم، عن ابى جعفر عليه السلام انّه سأله عن رجلٍ زوّجته امّه و هو غايب، قال: النكاح جايزٌ، إن شاء المتزوّج قَبِل و إن شاء ترك فان ترك المتزوّج تزويجه فالمهر لازم لامّه. [6]

كه از اين روايت معلوم مى‌شود نكاح حاصل شده است و نفى آن شبيه طلاق است و از ذيل حديث استفاده مى‌شود كه مادر ولايت داشته و نكاح صحيح بوده است. مگر اين كه شك در ولايت‌ام (يا اخ يا خال ...) بكنيم، كه در اين صورت اصل عدم ولايت است (عدم ولاية احدٍ على احدٍ) كه اين اصل، به اصالة الفساد در باب معاملات برمى‌گردد.

اشكالات روايت:

1- ولايت بر «ابن كبير» را احدى در هيچ جا نگفته است.

2- اگر اين نكاح درست بوده بدون طلاق بهم نمى‌خورد (ظاهر اين نكاح فضولى است).

3- اگر اين نكاح صحيح باشد چرا مادر مهريه را بدهد؟ در حالى كه «المهر على الزوج».

احتمال اوّل:

صاحب وسائل و ديگران در روايت تصرّف كرده و در ذيل آن گفته‌اند: مهريه در مقام اثبات است نه ثبوت و مقام ثبوت براى ما مجهول است، به اين معنى كه چون مادر ادّعاى وكالت از پسر مى‌كند، نكاح صحيح است؛ ولى از آن طرف چون پسر هم وكالت را نفى مى‌كند و نكاح را صحيح نمى‌داد، مادر بايد مهريه را بدهد زيرا

«اقرار العقلاء على انفسهم جايز».

احتمال دوّم:

دادن مهريّه مستحب است چون كرامت زن مخدوش شده است پس‌دفعاً لخدش كرامتها، استحباباً مهريه را مى‌دهد.

فرع چهارم: «عدم ولايت عم، اخ، خال بر صغير و صغيره».

اقوال:

در اينجا مسأله اجماعى است و مخالفى هم ندارد، امّا اهل سنّت براى خويشاوندان پدرى (عصبه) غالباً قائل به ولايت هستند. [7]

مرحوم نراقى ادّعاى اجماع بر عدم ولايت عم و اخ كرده است.

مرحوم محقق ثانى مى‌فرمايد:

«و الولاية الثابتة بالقرابة منحصرة عندنا فى القرابة الابوّة و الجدة من الابوة باتّفاق علمائنا، فلا تثبت للاخ ولاية، من الأبوين كان أو من احدهما، انفرد أم كان مع الجد، خلافاً للعامّة و كذا الولد و سائر العصبات، قربوا أم بعدوا». [8]

[1] ج 16، ص 124.

[2] ح 3، باب 4 از ابواب عقد نكاح.

[3] ح 1، باب 4 از ابواب عقد نكاح.

[4] ح 5، باب 4 از ابواب عقد نكاح.

[5]. ج 23، ص 202 و جامع المقاصد، ج 12، ص 92 و سنن، ج 7، ص 116.

[6] ح 3، باب 7، از ابواب عقد نكاح.

[7] الفقه على المذاهب الاربعه، ج 4، ص 28.

[8] جامع المقاصد، ج 12، ص 92.