نيست از آن بحثى نمى‌كنيم.

3- عقل:

در مورد ديوانه نيز بحثى نيست و همه مى‌دانند كه ديوانه نمى‌تواند حاكم شرع يا وصى شود، (قضايا قياساتها معها)

پس اين سه شرط مسلّم است و بحثى ندارد و آنكه بايد روى آن بحث شود شرط اسلام است.

4- اسلام:

در صورتى كه مولّى عليه مسلمان باشد اجماعى است كه ولى بايد مسلمان باشد. صاحب رياض، صاحب جواهر، مسالك، حدائق و كشف اللثام آن را نقل كرده‌اند.

صاحب حدائق مى‌فرمايد:

الظاهر انّه لا خلاف بين الاصحاب فى اشتراط الاسلام فى الولاية (ولى صغير و حتى كبير مثل مجنون بايد مسلمان باشد) فلا تثبت للكافر- أباً كان أو جداً أو غيرهما- الولاية على الولد المسلم صغيراً او مجنوناً، ذكراً كان أو انثى، [1] در ادامه مى‌فرمايد چگونه مى‌شود پدر كافر، امّا فرزند مسلمان باشد. ايشان چهار صورت را ذكر مى‌كند:

1- مادرش مسلمان باشد. 2- جدّش مسلمان باشد. 3- خودش بعد از بلوغ مسلمان شد، بعد ديوانه شد. 4- بالغ عاقل مسلمان امّا باكره رشيده بنا بر قول به اذن، آيا پدر بر اين دختر مسلمان ولايتى دارد، مى‌گويند نه. صورت ديگرى هم تصور كرده‌اند و آن اينكه بچّه نابالغ مسلمان بشود، اگر بگوئيم كه اسلام بچّه نابالغ پذيرفته مى‌شود.

ما مى‌گوئيم بچه نابالغ اگر عاقل و هوشيار باشد و مسلمان شود پذيرفته مى‌شود چون صحّت نماز و روزه بچه عاقل و فهميده، فرع بر اين است كه اسلام او پذيرفته شود.

مرحوم حكيم در مسئله 16 از مسائل عروه، اجماع را از مسالك و كشف اللثام نقل مى‌كند.

ادلّه:

1- اجماع:

اجماع قائم است بر عدم ولايت كافر بر مسلمان.

جواب: چون دليل‌هاى ديگر داريم اجماع مدركى است و حجّت نيست. زيرا مادامى‌كه دليلهاى ديگر باشد اجماع فقط مؤيّد است.

2- آيات:

الف- آيه: «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا»‌ [2].

آيه قابل بحث است زيرا در مورد «سبيل» چهار احتمال داده‌اند.

1- غلبه نظامى،

(الغلبة العسكريّه) يعنى كافران بر مؤمنان غلبه نظامى نخواهند كرد ولى اين درست نيست و مانعى ندارد كه كفّار در جنگى پيروز شوند. مانند پيروزى آنان در جنگ احُد (اين احتمال خوبى نيست).

2- غلبه منطقى‌

(الغلبة من ناحية الحجّة)، مرحوم طبرسى در مجمع البيان اين احتمال را مى‌دهد كه غلبه منطقى و حجّت و استدلال بر مؤمنين ندارند و منطق اسلام از همه قوى‌تر است (اين احتمال خوبى است).

3- غلبه در آخرت،

يعنى در آخرت طلبكار از مسلمانان نخواهند بود اين تعبير به خاطر ضميمه شدن قسمت قبلى آيه است كه خداوند مى‌فرمايد: فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ ...‌ [3]

4- غلبه تشريعى:

ولايت، حكم تشريعى است كه خداوند براى كافران ولايت بر مؤمنان را قرار نداده است، اين در عالم تشريع است.

اگر احتمال آخر را بتوانيم درست كنيم و بقيّه احتمالات كنار رود، آيه به براى استدلال مناسب است، البتّه احتمال دارد كه سه احتمال آخر با هم مورد نظر باشد يعنى نه غلبه منطقى و نه سبيل آخرت و نه سبيل تشريعى قرار نداده و سبيل هم عام است و تمام موارد را شامل مى‌شود. بعضى مى‌گويند در عالم تشريع خداوند ولايت قرار داده است، مثل اين كه انسان مسلمان اجير شخص كافر شود؛ ولى در جواب بايد گفت در چنين موردى ولايت نيست، چون در اين صورت حاكميّت نيست و فقط نوعى معامله است.

پس اين آيه زنده شد و مطابق اين آيه عمل مى‌كنيم.

ب- آيه‌ «وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ»‌ [4]

مفهوم آيه اين است كه مؤمنين مى‌توانند ولىّ هم شوند ولى كفار نه، و آيه: «وَ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ»‌ [5] مى‌فرمايد: بعضى از كفّار مى‌توانند ولىّ بعضى ديگر شوند.

3- روايت:

استدلال به حديث نبوى‌

«الاسلام يعلو و لا يُعلى عليه» [6]

كه احتمالات چهارگانه در مورد آيه در اين روايت هم مطرح است‌

[1] حدائق، ج 23، ص 267.

[2] آيه 141 سوره نساء.

[3] آيه 141 سوره نساء.

[4] آيه 71 سوره توبه.

[5] آيه 73 سوره أنفال.

[6] بحار، ج 39، ص 47.