«يُعلى» يعنى غلبه نظامى يا غلبه منطقى يا غلبه در آخرت و يا غلبه تشريعى.

اين روايت مرسله است ولى مشهور به آن عمل كرده‌اند كه عمل اصحاب جبران ضعف روايت مى‌كند.

نكته: كافر بر مسلمان ولايت ندارد ولى آيا كافر بر كافر ولايت دارد؟ بعضى سخت‌گيرى كرده‌اند و معتقدند كه مشكل است كافر بر كافر ولايت داشته باشد.

ما معتقديم كه آيه مى‌فرمايد ولايت دارند و سيره عقلا هم بر اين است و حتّى بچّه‌هاى مسيحى‌ها و يهوديهايى كه در جامعه مسلمانان زندگى مى‌كردند، حكومت بر آنها ولايت نمى‌كرد بلكه پدر بر آنها ولايت داشت، حتّى در جائى كه جد مسلمان و پدر و بچه مسيحى هستند ما مى‌گوئيم پدر ولايت دارد.

نتيجه: آنچه مسلّم است كافر بر مسلمان ولايت نخواهد داشت و ولايت كافر بر كافر هيچ مشكلى ندارد.

[مسأله 13: (عقد الفضولى)]

48 مسأله 13 (عقد الفضولى) ..... 12/ 10/ 79

مسألة 13: العقد الصادر من غير الوكيل و الولى‌ (مرحوم امام (ره) بايد زوج و زوجه كبير را هم اضافه مى‌كرد ولى به هر حال منظور از غير، كسى است كه صاحب اختيار نيست اجنبى) المسمّى بالفضولي‌ (المسمّى صفت براى «غير» است نه براى عقد، چون عقد فضولى نيست بلكه شخص، مسمّى به فضولى است) يصحّ‌ (اى العقد) مع الاجازة، سواء كان فضوليّاً من الطرفين‌ (زوج و زوجه) او من احدهما (يك طرف اصيل و يك طرف فضولى)، و سواء كان المعقود عليه صغيراً او كبيراً (اگر صغير باشد، بايد ولى اقدام كند ولى اجنبى اقدام كرده)، و سواءً كان العاقد قريباً للمعقود عليه كالاخ و العمّ و الخال أو اجنبيّاً، و منه‌ (اى عقد الفضولى) العقد الصادر من الولى او الوكيل على غير الوجه المأذون فيه بان أوقع الولى على خلاف المصلحة أو الوكيل على خلاف ما عيّنه الموكّل.

عنوان مسأله:

هر كسى كه اختيار عقد را نداشته باشد و آن را انجام دهد «عقد فضولى» است و فرقى بين ولى، وكيل، خويشاوندان و يا اجنبى نيست. در فضولى عقد از لحاظ اجراى صيغه كامل است و فقط عاقد اجازه نداشته است. اين مسأله از امّهات مسائل است چون سارى و جارى در ساير ابواب فقه است، عقود و حتّى ايقاعات هم فضولى دارد.

معناى فضولى:

منسوب به فضول را «فضولى» مى‌گويند و «فضول» در لغت به معنى زوائد و اضافات است بنابراين فضولى كسى است كه مسائل اضافى را انجام مى‌دهد (من يفعل الفضول)

ارباب لغت مى‌گويند: الفضولى هو من يتعرّض لما لا يعنيه‌و اين كه در فارسى مى‌گوئيم: «فضولى كرد» از باب تسامح است بلكه بايد بگوئيم: «كارِ فضول كرد». پس فضولى كسى است كه متعرّض كارى مى‌شود كه از اختيارات او خارج است.

و امّا در اصطلاح فقهاء فضولى به كسى مى‌گويند كه سراغ عقد يا ايقاعى مى‌رود كه اختيارش را ندارد (هو من يتعرض لعقد او ايقاع ليس له سلطة عليه). بنابراين وقتى مى‌گوئيم عقد فضولى، بايد به صورت اضافه باشد يعنى «عقد الفضولى» (عقدى كه شخص فضولى مى‌خواند) نه بصورت توصيف «العقد الفضولى» (عقد متّصف به صفت فضوليّت) زيرا دانستيم «فضولى» شخص است نه عقد. در كلمات علماء گاهى به عقد تسامحاً فضولى گفته شده است.

در ذيل اين مقام ذكر دو نكته لازم است.

نكته اوّل: فضولى، معنى وسيعى دارد و عقد فضولى گسترش دارد، همان گونه كه امام (ره) در عنوان مسأله فرمودند، حتى وكيل و ولىّ گاهى فضولى هستند.

نكته دوم: هر عقدى را نمى‌توان گفت عقد فضولى است، زيرا در عقد فضولى بايد رابطه‌اى در كار باشد، مثلًا اگر به بنگاهى گفته شود براى فلان منزل مشترى پيدا كند ولى او قولنامه را هم مى‌نويسد و منزل را بدون اجازه مى‌فروشد، اين فضولى است و يا برادرى، به خواهرش مى‌گويد براى دختر تو شوهرى پيدا كردم و عقدى خوانده‌ام، اين هم فضولى است چون در آن ارتباط موجود است ولى اگر يك نفر كه به تمام معنى اجنبى است؛ بگويد: خانه شما را فروختم و يا دخترى را در خيابان ببيند و بگويد اين دختر را به عقد شما درآوردم. اين موارد كه اجنبى به تمام معنى الكلمه است و هيچ رابطه‌اى در كار نيست، عقد فضولى عرفى نيست و عقلا آن را جدّى نمى‌دانند، و مواردى را اجازه مى‌دهند و فضولى مى‌دانند كه رابطه‌اى در كار باشد و در معرض اجازه باشد.

اقوال:

مرحوم محقق در شرايع (و صاحب جواهر [1]) مى‌فرمايد: عقد

[1] ج 29، ص 201.