* ... عن محمّد بن عمرو بن سعيد، عن بعض اصحابنا

(حديث مرسله است ولى معمول بها است)

قال: أتت امرأة الى عمر فقالت: يا امير المؤمنين انّى فجرت فاقم فيّ حدّ اللَّه، فأمر برجمها و كان علي عليه السلام حاضراً فقال له: سلها كيف فجرتِ؟ قالت: كنت في فلاة من الارض فأصابني عطش شديد، فرفعت لي خيمة فأتيتها فأصبت رجلا اعرابياً، فسألته الماء فأبى عليّ أن يسقيني الّا ان امكنّه من نفسي، فولّيت منه هاربة، فاشتدّ بي العطش حتّى غارت عيناي و ذهب لساني، فلمّا بلغ منّي‌

(در آستانه مرگ قرار گرفتم)

أتيته فسقاني و وقع عليّ، فقال له عليٌّ عليه السلام: هذه الّتي قال اللَّه عزّ و جلّ:

«فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ»*‌ هذه غير باغية و لا عادية اليه فخلِّ سبيلها

(بگذار برود)

، فقال عمر: لو لا علي لهلك عمر. [1]

در اينجا تنها حكم عدم حدّ است، پس وقتى حدّى نباشد، زنا نيست و وقتى زنا نبود بالملازمه نسب، و مهر و عدّه هست.

* محمّد بن محمّد المفيد في الارشاد

(سند ندارد)

قال: روى العامة و الخاصّة

(حديثى است مشهور بين شيعه و اهل سنّت كه شهرتش قابل توجه است)

انّ امرأة شهد عليها الشهود انّهم وجدوها فى بعض مياه العرب مع رجل يطأها و ليس ببعل لها، فأمر عمر برجمها، و كانت ذات بعل‌

(رجم زن شوهردار در جائى است كه همسرش صبح و شام با اوست؛ ولى زنى كه در بيابان است شرايط رجم را ندارد)

فقالت: اللَّهم انّك تعلم أنّى بريّةٌ، فغضب عمر و قال: و تجرح‌

(تُكَذِّبُ)

الشهود ايضاً؟! فقال امير المؤمنين عليه السلام: ردّوها و اسألوها فلعلّ لها عذراً، فردت و سُئلت عن حالها، فقالت: كان لاهلي ابل فخرجت مع ابل اهلي و حملت معي ماء و لم يكن في ابلي لبن، و خرج معي خليطنا و كان في ابلٍ له، فنفد مائي فاستسقيته فأبى أن يسقينى حتّى امكّنه من نفسى فأبيت، فلمّا كادت نفسى أن تخرج امكنته من نفسى كرهاً، فقال امير المؤمنين عليه السلام: اللَّه اكبر «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ»‌ فلمّا سمع عمر ذلك خلّى سبيلها. [2]

جمع‌بندى: مجموعاً يازده روايت نقل كرديم. بعضى در مورد اكراه، بعضى در مورد يقين و بعضى در مورد ظنّ است، بعضى حكم نسب، بعضى حكم حد و بعضى حكم مهر را بيان مى‌كند. اگر همه را به هم ضميمه كنيم و از مورد، الغاء خصوصيت كنيم از مجموع، يك قاعده كليّه استخراج مى‌شود.

لا يبعد، در تمام مواردى كه وطى به شبهه معذور است (هشت مورد از ده مورد) احكام عقد صحيح جارى است (مهر، نسب، عده، و عدم حد)

اضف الى ذلك: اگر مقتضاى قاعده را به آن ضميمه كنيم ديگر اشكالى در مسأله باقى نمى‌ماند و نياز به الاحوط نيست و احكام نكاح صحيح جارى مى‌گردد.

108 ادامه مسئله 3 ..... 10/ 2/ 80

بقى هنا امورٌ:

الامر الاوّل: در وطى به شبهه نسبت به مواردى كه شخص معذور نيست چه حكمى جارى مى‌كنيم؟

آيا احكام زنا جارى مى‌شود؟ بعنوان مثال اگر زن، ظنّى پيدا كند كه شوهرش از دنيا رفته يا او را طلاق داده و با اين ظن، شوهر كند، ولى بعداً معلوم شود كه شوهرش نمرده يا او را طلاق نداده، امر او چگونه است؟

مرحوم صاحب جواهر [3] اين مسأله را در جواهر مطرح و حقّ مسأله را ادا كرده است.

اين مسأله شقوقى دارد:

1- ظنّ معتبر باشد (دو شاهد عادل)، در اين صورت بلا اشكال داخل در وطى به شبهه بوده و ولد ملحق به نسب صحيح و تمام احكام نكاح ثابت است.

2- ظنّ غير معتبر باشد كه دو حالت دارد:

الف) مى‌داند ظنّ غير معتبر است و به ظنِّ غير معتبر نبايد اعتنا كرد (عالمٌ بالحكم و الموضوع)، در اين صورت اگر ازدواج كند زناست و تمام احكام زنا جارى مى‌شود.

ب) نمى‌داند كه شرعاً اين كار جايز نيست و لو قادر بر فحص هم بوده ولى سؤال نكرده است (جاهل قاصر يا جاهل مقصّر)، ظاهر كلام علما اين است كه اين قسم را داخل در وطى شبهه دانسته و آن را زنا نمى‌دانند، اطلاق بعضى از روايات هم اين مورد را شامل مى‌شود.

صاحب جواهر در اينجا شاهد خوبى مى‌آورد و مى‌فرمايد:

بسيارى از مذاهب باطله نكاحهائى دارند كه در شرع اسلام باطل است (مثلًا نكاح با امهات و اخوات در مذهب مجوس) فقهاء اينها را ملحق به نسب صحيح دانسته‌اند، با اينكه مقصّر بوده و دنبال مسأله نرفته است تا آن را بياموزد، پس اين دليل مى‌شود كه در صورت مقصّر بودن هم، وطى به شبهه است. همچنين حديث‌

«لكل قومٍ نكاح»

هم شاهد ديگرى است. حتّى در ميان مسلمين گاه مطلّقه ثلاث‌

[1] وسايل، ج 18، ح 7، باب 18 از ابواب حدّ زنا.

[2] ح 8، باب 18 از ابواب حدّ زنا.

[3] ج 29، ص 256.