در مجلس واحد و يا كسى كه طواف نساء نكرده است، نكاح مىكند، در عين اينكه
باطل است و مىتوانسته است بپرسد؛ ولى با اين حال فرزندان او را ولد الزنا
نمىدانيم، بلكه نسب آنها صحيح است.
امام (ره) در كلام خود در اين قسمت چنين مىفرمايد:
كما اذا وطأ اجنبيّة باعتقاد انّها زوجته، او مع عدم الطريق المعتبر عليه بل
أو الاصل كذلك (كه امام اين را وطى به شبهه مىداند) و مع ذلك فالمسألة محل اشكال، چون راهى داشته و دنبال راه نرفته است مسئول است و مجازات دارد. ولى ظاهر
اطلاقات ادلّه و كلمات علماء اين است كه صدق زنا نمىكند پس ما بر خلاف امام مثل
صاحب جواهر مىگوئيم كهلا اشكال فيه.
الامر الثانى: هل فرق بين الاعمى و غيره فى وطى الشبهه؟
مشهور و معروف، عدم فرق است مرحوم صاحب جواهر مىفرمايد:
فلا فرق فى حكم الشبهة بين الاعمّى و غيره [1] خلافا للشيخين (شيخ مفيد و شيخ طوسى) و ابن
البراج كه قائل شدهاند به اين كه ميان اعمى و غير اعمى فرق است و گفتهاند كه اگر
اعمى ادّعاى وطى به شبهه كند قبول نمىشود، ولى از غير اعمى قبول مىشود، چون اعمى
مىفهمد كه نبايد مبتلى به شبهه شود و بايد احتياط كند (مثل اينكه بينا در جوى آب
مىافتد ولى اعمى نبايد بيافتد چون احتياط مىكند).
لانه يجب عليه التحفظ و مع التحفّظ لا يقبل الشبهة منه.
علّت ديگر اينكه اگر ما اعمى را معذور بدانيم هر اعمائى كه زنا كند بهانه
مىآورد كه من نديدم (و كان ذريعة الى الزنا)
پس نكته مهم اين است كه خلط ميان مقام ثبوت و اثبات شده است، ما در مقام ثبوت
بحث مىكنيم ولى اعمى در مقام اثباتى است، يعنى اگر به يقين بدانيم كه اعمى اشتباه
كرده، وطى به شبهه ثابت است و فرقى بين اعمى و غير اعمى نيست و اگر فرقى هم باشد
در مقام اثبات (مقام پذيرش دعواى شبهه و عدم پذيرش آن) است، نه در مقام ثبوت.
الامر الثّالث: اگر در حال مستى مواقعه انجام گيرد آيا احكام زنا دارد؟
مستى دو گونه است:
الف) جاهلًا، اكراهاً و اجباراً بوده است كه در اين صورت معذور است و هر عمل
خلافى انجام دهد، حدّى بر او جارى نمىشود.
ب) عالماً و عامداً بوده، مرحوم صاحب جواهر اين مسأله را عنوان كرده و
مىفرمايد، احكام زنا جارى مىشود چون سكرانِ متعمّد به حكم صاحى (هوشيار) است و
هر جنايتى بكند مجازات مىشود:
و لا يخفى على من احاط بالنصوص الواردة في تحريم الخمر و كل مسكر انّها ظاهرة
او صريحة في ان السكران في افعاله بمنزلة الصاحى في افعاله، فيترتّب ما يترتّب
عليه من قَوَد (قصاص) و حدّ (بخاطر زنا) و نفى ولد و غير ذلك، و هو معنى قولهم
عليه السلام: «ان الخمر رأس كل اثم». [2]
چگونه شراب كليد همه گناهان است، اگر در مستى چيزى براى انسان ننويسند؟ البتّه
روايتى نداريم كه صريحاً بگويد انّ السّكران كالصاحى؛ ولى اينكه مىگويد «رأس كل
اثم» به همين معنى است.
هاهنا تفصيل:
شخص شرابخوار دو حالت دارد:
الف) مىداند يا ظن دارد كه اگر شراب بخورد مرتكب جنايتى مىشود، در اين صورت
مىتوانيم مطابق فرمايش صاحب جواهر فتوا دهيم كه احكام زنا و قتل نفس ... جارى
مىشود، الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.
ب) مىداند كه اگر شراب بخورد آزارش به كسى نمىرسد؛ ولى اتّفاقاً اين دفعه كه
شراب خورد بر خلاف هميشه دست به جنايتى زد.
در اينجا مشكل است كه اين فرد را زانى بدانيم.
109 ادامه مسئله 3 ..... 12/ 2/ 80
الامر الرابع: آيا در ولد شبهه رضاع اثر مىكند؟
بعنوان مثال زنى خيال مىكرد شوهرش از دنيا رفته، با شخص ديگرى ازدواج كرد و
بعد شوهرش پيدا شد، بچّهاى از شوهر دوم متولّد شده و با شير آن (شوهر دوم)
بچّهاى را شير داده است. آيا اين بچّه (مرتضع) با بچّه وطى به شبهه، خواهر و
برادر رضاعى هستند يا مسئله رضاع مربوط به شير از طريق نكاح حلال و صحيح است؟
شيخ انصارى مىفرمايد:
امّا الوطء بالشبهة: فالمشهور إلحاقه في النشر بالنكاح (نشر حرمت نكاح) و
أخويه (ملك يمين و تحليل)، كما في غالب الاحكام، و تردّد فيه المحقّق في الشرائع،
و عن الحلّي الجزم بعدم النّشر اوّلًا