بحث ما در عدّه زنا نيست، بلكه در عدّه وطى به شبهه است كه گفتيم مثل عدّه زنان مزوّجه است و لذا بحث عدّه زانيه در جاى خودش بحث خواهد شد.

4- نسب:

المشهور الحاق النسب فى جميع احكام، حتّى الارث، ما در مسئله نكاح، زنا را به نسب ملحق كرديم؛ پس وطى به شبهه را هم ملحق مى‌كنيم و

«للعاهر الحجر»

در اينجا جارى نيست، چون اب و ابن وام ... صادق است و شارع نفى نسب نكرده است، پس ولد شبهه ملحق به ولد نكاح است، در حضانت، ارث، نكاح، ... البتّه در مواردى كه معذور است تمام احكام نكاح جارى است و در جائى كه معذور نيست احكام زنا جارى مى‌شود.

نتيجه:

طبق قاعده در بررسى احكام، وطى به شبهه به نكاح ملحق مى‌شود، به شرط اينكه معذور باشد.

جمع‌بندى:

تعاريف را كنار گذاشتيم و گفتيم مشكلى را حل نمى‌كند چون در كتاب و سنّت وطى به شبهه نداريم پس بايد سراغ احكام برويم و از طريق قاعده وارد شويم كه على القاعده در آنجائى كه معذور است، ملحق به نكاح مى‌شود.

106 ادامه مسئله 3 ..... 8/ 2/ 80

2- روايات خاصّه:

در اين روايات كلمه وطى به شبهه نيست، ما هستيم و مصاديق آن، و حتّى تمام احكام هم در يك روايت بيان نشده است، بلكه در روايات يا بيان حكم عدّه، يا مهريّه، يا حكم ولد و يا عدم حد شده است. اسناد بعضى از اين روايات، معتبر، و بعضى مشكل دارد؛ ولى اگر اين روايات را كنار هم بگذاريم شايد بتوانيم يك قانون كلّى كه در كلمات علماء آمده و از قواعد استفاده كرديم، از آن استخراج كنيم.

از طرف ديگر، تمام مصاديق شبهه در اين روايات نيست، بلكه غالباً مسئله جهل است، و گاهى جنون. اين روايات عمدتاً در سه باب آمده است:

* ... عن زرارة، عن ابى جعفر عليه السلام قال: اذا نعى الرجل الى اهله أو خبّروها انّه طلّقها فاعتدّت ثم تزوّجت فجاء زوجها بعد، فانّ الاوّل احقّ بها من هذا الرجل، دخل بها او لم يدخل بها

(زوج اوّل)

، و لها من الآخر المهر بما استحلّ من فرجها، قال: و ليس للآخر ان يتزوّجها ابداً [1]

(چون ازدواج به ذات بعل عن جهلٍ مع الدخول است).

در روايت فقط مسئله مهر بيان شده است و در مورد ولد و عدّه صحبتى نيست، منتهى بحث در اين است كه آيا اين روايت معذور و غير معذور را شامل مى‌شود (عام) يا مواردى را شامل مى‌شود كه دليل شرعى داشته باشد (خاص)؟

ظاهراً شامل جائى است كه دليل شرعى دارد و معذور است، پس اين روايت از دو جهت محدود است، از جهت حكم فقط شامل حكم مهر است و از نظر مورد هم شامل موردى است كه دليل و حجت شرعى دارد.

* ... عن محمّد بن مسلم، عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجلين شهدا على رجلٍ غايب عند امرأته انّه طلّقها فاعتدّت المرأة و تزوّجت ثمّ انّ الزوج الغائب قدم فزعم‌

(اى علم)

انّه لم يطلّقها فاكذب نفسه احد الشّاهدين، فقال: لا سبيل للاخير عليها

(چون نكاح به ذات بعل است)

و يؤخذ الصداق من الذي شهد فيردّ على الاخير، و الاوّل املك بها و تعتدّ من الاخير و لا يقرّبها الاوّل حتّى تنقضى عدّتها [2].

در اين روايت حكم مهريّه و عدّه بيان شده است و معلوم مى‌شود كه مهريّه ثابت است و زن بايد عدّه نگه دارد و مورد روايت در جائى است كه شخص از طريق معتبر اقدام كرده است.

* ... عن محمّد بن قيس قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل حسب اهله انّه قد مات او قتل فنكحت امرأته و تزوّجت سرّيته‌

كنيزش)

و ولدت كل واحد منهما من زوجها فجاء زوجها الاوّل و مولى السّريه، قال: فقال: يأخذ امرأته فهو احقّ بها و يأخذ سرّيته و ولدها

(چون از كنيز او استيلاد شده است)

أو يأخذ

(مولى)

رضا من ثمنه‌ [3]

(اى ولد).

ذيل روايت به اين معنى است كه مولى ثمن ولد را از شوهر كنيز مى‌گيرد؛ ولى ما قاعده‌اى داريم كه ولدِ شخص حرّ نمى‌تواند عبد باشد، پس در ما نحن فيه، حدّ اكثر اين است كه وطى به شبهه بوده، و چون ولد، حر شده است (در واقع منفعت مولى فوت شده است) مولى بايد ثمن بچّه را (اگر عبد بود چه قيمتى داشت) بگيرد. پس مولى ولد را به عنوان گروگان براى اخذ ثمن نگه مى‌دارد.

طبق اين تفصيل ولد، مال شوهر كنيز مى‌شود. پس از اين روايت فقط حكم الحاق ولد استفاده مى‌شود.

* ... عن زرارة، عن ابى جعفر عليه السلام قال: اذا نعى الرجل الى اهله او خبّروها انّه قد طلّقها فاعتدّت ثم تزوّجت فجاء زوجها الاوّل، قال:

[1] ح 1، باب 37 از ابواب عدد.

[2] ح 2، باب 37 از ابواب عدد.

[3] ح 3، باب 37 از ابواب عدد.