يكى را رجم كردند، ديگرى را حد زدند و ديگرى را نصف حد زدند، چهارمى را معاف كرد و پنجمى را فرمود تعزير كنيد. حضرت تك تك موارد را توضيح داده و در مورد پنجمى فرمود:

ثمّ قال: و امّا الخامس فكان ذلك عنه بالشبهة فعزّرناه و ادّبناه. [1]

منظور از شبهه چيست؟ در روايت تفسيرى در مورد آن نشده است، احتمالًا مربوط به جائى است كه شخص مقصّر بوده (صورت ظنّ و شك) كه حدّ زنا ندارد ولى تعزير و تأديب دارد، و الّا اگر قاصر بود، تعزير نداشت. اگر اين حديث سندى داشت فى الجمله مشكل را حل مى‌كرد، البتّه فقط در موارد محدود.

پس كارى با تفسير كلمه وطى به شبهه نداريم، چون وقتى به دنبال تفسير كلمه مى‌رويم كه يا در آيه باشد يا در روايت يا در معقدِ اجماعِ تعبّدى؛ ولى هيچ يك در اينجا نيست پس تفسير وطى به شبهه را كنار مى‌گذاريم.

ان قلت: اگر چنين است چرا كلمه وطى به شبهه را مرتّباً تكرار مى‌كنيد؟

قلنا: منظور ما از وطى به شبهه همان عناوين عشره است. و اين لفظ بار فقهى ندارد. كليد حل مسأله اين است كه احكامى را كه درباره نسب صحيح و زنا هست، در نظر بگيريم و ببينيم احكام اين عناوين عشره با احكام نكاح صحيح مطابق است يا با احكام زنا.

طريقه ورود به مسأله:

زنا و نكاح احكامى دارد و براى ملحق كردن وطى به شبهه به نكاح، بايد اين احكام را بررسى كنيم.

تفاوت بين نكاح و زنا:

چهار فرق است كه بين زنا و نكاح بيان كرده‌اند:

1- حد: زنا حد دارد و نكاح حد ندارد.

2- مهر: زنا مهر ندارد ولى نكاح مهر دارد.

3- عدّه: زنا عدّه ندارد (البته محل بحث است كه بعضى عدّه آن را يك حيض مى‌دانند) ولى نكاح عدّه دارد.

4- نسب: زنا نسب درست نمى‌كند (للعاهر الحجر) ولى نكاح نسب دارد.

105 ادامه مسئله 3 ..... 5/ 2/ 80

راه بررسى:

اكنون كه مى‌خواهيم بگوئيم وطى به شبهه ملحق به نكاح است بايد ببينيم در چند مورد از اين احكام ملحق به نكاح است؟

براى بررسى اين احكام در مورد وطى به شبهه دو راه داريم:

1- از طريق قاعده. 2- از طريق روايات خاصّه پراكنده، كه فى الجمله مسأله را بيان مى‌كند.

1- از طريق قاعده:

هل وطء الشبهة بحكم العقد فى جميع هذه الاحكام الاربعة؟

در اينجا چهار حكم عمده داريم:

1- حد:

وطى به شبهه ملحق به نكاح است و حد ندارد مگر آنجائي كه حجّت شرعيّه نداشته است مثلًا احتمال مى‌داد كه شوهرش مرده و شوهر كرد، در اينجا استصحاب مى‌گويد كه شوهر نمرده است و حجّت شرعى ندارد، پس اگر معلوم شد كه شوهر زنده است، زن را حد مى‌زنيم و يا مثلًا مست عصيانى عمدى كه مى‌دانست اگر مست شود سراغ اين موارد مى‌رود، معذور نيست پس قاعده اقتضا مى‌كند كه در تمام مواردى كه معذور است حدّ شرعى ندارد (وطء الشبهه ملحق بالنكاح فى الموارد التى هو معذور بمقتضى القواعد).

2- مهر:

روايت مى‌گويد:

لا مهر لبغىٍ‌

، امّا كسى كه خطائى كرده و در خطايش معذور بوده، محترم است و بغىّ نيست و لذا بايد مهريّه بدهد (مهر المثل) و در مواردى كه معذور نيست مهر ندارد و عنوان بغى صدق مى‌كند.

3- عدّه:

علما اجماع دارند كه در موارد وطى به شبهه عدّه هست. صاحب جواهر مى‌فرمايد: لا خلاف فيه و لا اشكال‌ [2]، دليل مسأله غير از اجماع روشن است، چون اگر نطفه‌اى منعقد شود حلال و محترم است و لذا عدّه دارد و امّا در مواردى كه معذور نبود حكم زنا دارد.

آيا زنا عدّه دارد؟

اين مسأله محلّ بحث است، مرحوم صاحب عروه‌ [3] در اين باره بحثى دارد. ايشان مى‌فرمايد رواياتى داريم كه مى‌گويد بايد عدّه نگه دارد: «و الاحوط الاولى ان يكون بعد استبراء رحمها بحيضةٍ من مائه». (يك بار حائض شود براى او كافى است) ايشان مى‌خواهد بفرمايد كه عدّه مستحبّ است و يا بدون عدّه كراهت دارد ولى ما قائل به احتياط هستيم.

مرحوم شهيد ثانى مى‌فرمايد: اگر عدّه نگه ندارد و فرزندى متولد شود معلوم نيست كه از اوست يا نه.

[1] وسائل، ج 18، ح 17، باب 1 از ابواب حدّ زنا.

[2] جواهر، ج 32، ص 246.

[3] عروه، احكام نكاح، فصل 4، مسئله 17، ص 823.