در اينجا تنها به يك نكته اشاره مى‌گردد:

در نظام سرمايه‌دارى كه حد و مرزى براى مالكيّت خصوصى تعيين نشده، هر كس مى‌تواند در چارچوب رقابت آزاد، اين ثروت‌هاى ارزشمند را به چنگ آورد. البته ناگفته پيداست كه تنها پيروز اين ميدان، طبقه‌اى خاص از تراست‌ها و كارتل‌ها هستند و براى توده مردم اساساً امكان رقابت در اين عرصه نيست. در اين نظام، ثروت‌هاى طبيعى جامعه، عملًا در انحصار گروه خاصى بوده و توده مردم از آن محرومند. [1]

ولى اسلام با طرح ساز و كارهاى خاص و وضع قوانين و ضوابط ويژه، جلوى اين پديده ناهنجار را گرفت و از تمركز و گردش ثروت‌هاى طبيعى، ميان ثروتمندان پيشگيرى كرد. [2]

اسلام براى تحقق اين هدف، ثروت‌هاى طبيعى را به دو گروه تقسيم كرد:

1. انفال: ثروت‌هايى كه به حكومت اسلامى تعلق دارد؛ مانند زمين‌هاى موات، سواحل درياها، معادن و ... اين اموال را مى‌توان با اجازه حكومت اسلامى و به وسيله «كار» از طريق احيا، حيازت، اكتشاف و استخراج، به بخش خصوصى انتقال داد.

در اين ثروت‌ها «كارِ مفيد اقتصادى» به اضافه «اجازه حكومت اسلامى»، منشأ تملك خصوصى است.

2. مباحات عامه: مانند پرندگان، حيوانات وحشى، ماهيان، ثروت‌هاى دريايى و آب‌هاى جارى. اين ثروت‌ها ملك كسى نيست و هر كس مى‌تواند با حيازت، آنها را تملك كند. در اينجا تنها «كار» منشأ مالكيّت است، هرچند نظارت حكومت اسلامى بر آن براى پرهيز از هرج و مرج ضرورى است.

بديهى است كه اين‌گونه نظام توزيع ثروت، گوياى اين حقيقت است كه اسلام با مديريت صحيح خود، از تجميع ثروت در دست گروه خاصّى پيشگيرى كرده است. [3]

ب. توزيع مجدّد

با توجه به اينكه ثروت‌هاى طبيعى به آحاد مردم جامعه تعلق دارد، و هر كس با «كار» مى‌تواند سهم خودش را از ثروت‌هاى طبيعى دريافت كند؛ ولى هميشه افرادى پيدا مى‌شوند كه قادر بر كارى نيستند و يا كارشان به مقدارى نيست كه نيازهايشان را برطرف سازد، درنظام اقتصادى اسلام براى اين افراد، حقوقى در اموال توانمندان قرار داده شده است.

خداوند در اين باره مى‌فرمايد: « «وَالَّذِينَ فِى أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ* لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ»؛ (انسان‌هاى شايسته كسانى هستند كه) در اموالشان حق معلومى است براى تقاضاكننده و محروم». [4]

[1]. براى مطالعه بيشتر ر. ك: مبانى اقتصاد اسلامى، ص 265-/ 268.

[2]. براى مطالعه بيشتر ر. ك: درآمدى بر اقتصاد اسلامى، ص 329-/ 333.

[3]. براى مطالعه بيشتر ر. ك: نظام اقتصادى اسلام، ص 186-/ 188.

[4]. معارج، آيه 24 و 25.