افراد خاصى در مى‌آيد و براى توده مردم امكان رقابت وجود ندارد [1]؛ ولى در اقتصاد اسلامى مسأله توزيع در دو قسمت مطرح مى‌شود:

الف. توزيع پيش از توليد؛ يعنى توزيع عادلانه ثروت‌هاى طبيعى كه ما آن را در بخش اول، تحت عنوان «تقسيم منابع» آورده‌ايم.

ب. توزيع پس از توليد، يعنى توزيع عادلانه درآمدهاى توليد شده‌ [2]، بنابراين توزيع در اقتصاد اسلامى، داراى دو شاخه اصلى است:

اول) توزيع و سهم‌بندى منابع طبيعى و مواهب خدادادى ميان آحاد مردم.

دوم) توزيع و مشخص كردن سهم هر يك از عوامل توليد از محصول توليد شده.

از آنجا كه مباحث مربوط به تقسيم ثروت‌هاى طبيعى در بخش نخست گذشت در اينجا به قسمت دوم؛ يعنى توزيع درآمدها ميان عوامل توليد، مى‌پردازيم:

توزيع درآمدها ميان عوامل توليد:

چنانكه در بحث توليد گذشت، عوامل توليد عبارتند از: «نيروى انسانى، طبيعت، سرمايه و ابزار». حال اگر توليد كننده (كارگر)، خود صاحب زمين و سرمايه هم باشد، شكى نيست كه همه محصول به او تعلق خواهد داشت و سهم‌بندىِ درآمد، ميان او و ديگر عواملِ توليد (زمين و سرمايه) معنا ندارد؛ ولى اگر عامل كار و توليد، غير از صاحبان زمين وسرمايه باشد، هر يك از سيستم‌هاى اقتصادى، بر اساس مبانى نظرى خود به تقسيم وتوزيع آن محصول، ميان عوامل توليد اقدام مى‌كنند.

بر اساس سيستم اقتصادى سرمايه‌دارى، اصل حاكم آن است كه كارگر (عامل اصلى توليد) مزدش را دريافت كند و از محصول سهمى نداشته باشد و سرمايه‌دار، همه محصول را تملّك نمايد. البته تعيين مقدار مزد هم، به دست سرمايه‌دار است؛ ولى در اسلام از آنجا كه شخصيت انسان (كارگر) بسى گرامى‌تر و ارجمندتر از نقش ابزار و سرمايه است، لذا كارگر به عنوان عامل اصلى توليد، مى‌تواند طبق ضوابط و مقررات شرعى، در اين محصول سهيم گردد.

بر اساس همين تفاوت نظرى است كه برخلاف سيستم‌هاى اقتصادى رايج جهان، ابوابى چون «مزارعه»، «مضاربه» و «مساقات» در نظام اقتصادى اسلام مطرح است.

طبق عقد «مساقات»، هرگاه صاحب باغى براى آبيارى و مراقبت نياز به كارگر داشته باشد مى‌تواند باغ را به كارگر بسپارد و در مقابل، كارگر برابر نسبت عادلانه‌اى كه طرفين توافق كرده‌اند، در محصول باغ شريك گردد. چنين قراردادى را در اصطلاح فقهى، «عقد مساقات» مى‌گويند.

در «عقد مضاربه» نيز مطلب از همين قرار است.

مضاربه عقدى است كه به موجب آن عامل با صاحب مال، توافق مى‌كند كه با سرمايه او تجارت‌

[1]. ر. ك: اقتصادنا، ص 413.

[2]. ر. ك: همان، ص 411-/ 414.