فعاليت‌هاى توليدى در سيره اولياى دين، كه به طور گسترده و چشمگير در تاريخ، انعكاس يافته، در شكل‌گيرى اين بينش، نقش بسزايى داشت.

اميرمؤمنان على عليه السلام آن‌گاه كه از امر جهاد، آموزش مردم و قضاوت فارغ مى‌شد، به كشاورزى و باغدارى و كندن چاه‌ها و قنوات روى مى‌آورد.

در سيره امامان معصوم در اشتغال به توليد، تصوير روشنى از جايگاه توليد در بينش اسلامى ديده مى‌شود كه بستر فكرى و فرهنگى مناسبى را در جامعه نسبت به امر توليد و جايگاه والاى آن فراهم مى‌كند.

ب. وضع قوانينِ زمينه‌ساز توليد

در بينش اسلام، قوانين حقوقى به گونه‌اى در نظر گرفته شده است كه نتيجه مستقيم آن فراهم‌سازى هر چه بيشتر زمينه‌هاى توليد در جامعه است؛ مرحوم شهيد صدر در كتاب اقتصادنا موارد بيست‌گانه‌اى را در اين باره نقل مى‌كند كه در ذيل به نمونه‌هايى از آنها اشاره مى‌شود:

1/ ب. اگر كسى زمينى را مدّتى طولانى، بدون استفاده رها كند، تا جايى كه آثار ويرانى و خرابى در آن ظاهر شود، دولت اسلامى مى‌تواند حق مالكيّت خصوصى اين فرد را لغو نمايد و زمين را به ديگرى واگذار نمايد، زيرا در اين بينش، زمين به عنوان يكى از عوامل مهم توليد نمى‌تواند براى مدت طولانى بلا استفاده رها شود. [1]

از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله نقل شده است:

«من كان له أرض فليزرعها وإلّا فليؤدّها أخاه‌

؛ هر كس زمينى دارد بايد كه در آن كشت كند وگرنه به برادر مؤمنش بسپارد». [2]

در روايتى از امام كاظم عليه السلام مى‌خوانيم:

«من عطّل أرضاً ثلاث سنين متوالية بغير علّة أخرجت من يده ودفعت إلى غيره‌

؛ هر كس زمينى را بدون دليل سه سال متوالى رها كند از دستش درآورده و به ديگرى سپرده مى‌شود». [3]

در مقابل، اگر كسى زمين مواتى را آباد كند و يا معدنى را احيا نمايد و به مرحله بهره‌بردارى و توليد برساند، حقوق مالكيّت وى محفوظ است. [4]

2/ ب. اسلام، درآمدهاى بدون كار را تحريم كرده است؛ مثلًا اگر شخصى زمينى را اجاره كند و آن را با مبلغ بيشترى به ديگرى اجاره دهد و مابه‌التفاوت را خود بر دارد، حرام است. [5]

روشن است كه با حذف واسطه‌ها، سطح توليد، افزايش يافته و راه براى كارهاى غير توليدى تدريجاً مسدود مى‌گردد.

3/ ب. اسلام، بهره و نزول را تحريم كرده است و به اين ترتيب سرمايه‌هاى نقدى را به فعاليت‌هاى توليدى و تجارى مفيد سوق داده است.

[1]. ر. ك: جواهرالكلام، ج 38، ص 22 به بعد.

[2]. كنز العمال، ج 15، شماره 42053.

[3]. كافى، ج 5، ص 297. در اينكه اين حكم جنبه وجوبى دارد يا استحبابى، مورد بحث است ولى هر كدام باشد مى‌تواند گواه مسأله مورد نظر گردد.

[4]. ر. ك: وسائل الشيعه، ج 17، ص 326 به بعد. كتاب احياء الموات؛ كنز العمال، ج 3، ص 892، ح 9048-/ 9053.

[5]. ر. ك: جواهرالكلام، ج 27، ص 222.