كودكى مى‌ماند كه به حدّ بلوغ رسيده، بايد روى پاى خود بايستد و به پيش برود.

پاسخ اين سخن نيز روشن است:

اوّلًا وجود مكاتب مختلف و متضادّ حقوقى و تغييرات مداومى كه بشر پيوسته در موادّ قوانين موضوعه خود اعمال مى‌كند كاشف از اين است كه بشر همچنان نيازمند به وحى است و از احاطه كامل علمى براى وضع قوانين برخوردار نيست. هنوز- و شايد تا آخر كار- همان انسانى است كه در عين توانايى در راه رفتن نياز به راهنما دارد.

ثانياً قانون‌گذاران عقلايى در بسيارى از موارد، تحت تأثير جاذبه‌هاى زر و زور قرار مى‌گيرند و جوّ آرامى براى اعمال عقل و درايت آنها فراهم نمى‌شود و شاهد آن اعمال نفوذهاى فراوانى است كه از جانب قدرتهاى بزرگ در وضع قوانين در عصر ما و در مجامع جهانى صورت مى‌پذيرد.

ثالثاً پذيرش اين سخن به معناى نفى و نسخ بخش عظيمى از دين خواهد بود، زيرا مفهوم اين سخن كه بشر بر پاى خود بايد بايستد و با پاى خود راه برود، اين است كه نيازى به وحى نيست و اين با ادلّه خاتميّت پيامبر و حديث‌

«حلال محمّد حلال إلى‌ يوم القيامة و حرامه حرام إلى‌ يوم القيامة» [1]

و مكلّف بودن انسانها در همه ادوار سازگار نيست.

نكته:

آنچه تاكنون گفته شد در مورد احكام و مقرّرات امضايى بود؛ لكن بايد توجّه داشت بحث امضايى بودن درباره ادلّه احكام نيز قابل طرح است؛ بدين معنا كه ممكن است شارع راه رسيدن به حكم شرعى را بر اساس طرق عقلايى براى كشف حكم كه در ميان عقلا رايج است امضا كرده باشد؛ مانند امضاى حجيّت خبر واحد.

افزون بر اين، بعضى عقيده دارند همه طرقى كه در استنباط احكام به كار مى‌رود امضايى است؛ يعنى همه آنها در ميان عقلاى اهل عرف براى اثبات مسائل حقوقى رايج بوده، شارع مقدّس اسلام آنها را با افزودن شرايطى و گاه بدون افزودن شرايط پذيرفته است؛ حجيّت ظواهر الفاظ و اصول اربعه (برائت، استصحاب، احتياط و تخيير، هرچند بعضى استصحاب را تنها اصل شرعى مى‌دانند؛ نه عقلى) و همچنين مرجّحات باب تعارض و حجيت قول مجتهد و حجيّت يد و حتّى اجماع، همه اينها ادلّه امضايى محسوب مى‌شوند.

چنانكه گفته شد اين سخن به اين معنا نيست كه شارع مقدّس اسلام همه روشهاى متداول در ميان عقلا را بدون هيچ گونه تغييرى به رسميّت شناخته باشد و آنها را حجّت بداند، بلكه به اين معنا است كه روشهاى عقلايى را احياناً با شرايط و قيود و اصلاحاتى، پذيرفته است و هنگامى كه اين ادلّه، با صغرياتى كه از كتاب و سنّت گرفته مى‌شود ضميمه گردد، دليل كاملى را تشكيل مى‌دهد كه حكمى شرعى از آن استنباط مى‌شود و طبعاً آن حكم‌

[1]. كافى‌، ج 1، ص 58، ح 19، باب البدع و الرأى و المقاييس؛ بحار الأنوار، ج 2، ص 260، باب 31، ح 17.