است كه بعضى از بناءات عقلا از جانب شارع طرد و ردع شده و بعضى از آنها امضا شده است. پس بايد تك تك بناءات فعلى عقلا را مورد بررسى قرار داد تا روشن شود كه آيا چنين بنايى معاصر معصوم بوده است يا نه؟ اگر ثابت شود كه بنايى خاص با همين قالب فعلى يا جوهره آن در عصر معصوم بوده و با عدم ردع و سكوت معصوم مورد امضا واقع شده، حجت است وگرنه نمى‌توان حجيّت آن را از طريق امضا ثابت كرد.

به سخن ديگر: بناى عقلا از حجّت‌هاى قطعى شرعى محسوب نمى‌شود و علّت تامّه براى حجيّت ندارد تا بدون نياز به امضاى شارع، معتبر تلقى شود، بنابراين تنها در صورتى مى‌توان اعتبار آن را پذيرفت كه مورد امضا يا عدم انكار شرع قرار گرفته باشد. زيرا واضح است كه صرف استقرار عقلا بر روش معين، نشان دهنده مقبوليّت آن نزد شارع مقدّس نيست. در نتيجه هر يك از بناءات عقلائيه فقط در صورتى اعتبار شرعى خواهد داشت كه در مرئى‌ و منظر شارع بوده و از سوى او مورد انكار قرار نگرفته باشد. [1]

البتّه قابل توجّه است كه بسيارى از برنامه‌هاى فعلى عقلا كه قالب ظاهرى آن جديد است جوهره و مغز آن در قالب شكلهاى ديگرى از بناى عقلا در زمان معصومان وجود داشته و در واقع آنچه مورد امضا واقع شده، آن روح و جوهره است و شكل و قالب فعلى چون مصداقى از آن محسوب مى‌شود امضايى به حساب مى‌آيد.

5. اينكه بعضى تصوّر كرده‌اند اهل سنّت با اين عقيده موافقند كه بناى عقلا را در هر زمان درباره قوانين و مقرّرات مى‌توان پذيرفت و استفاده از قياس و استحسان و مصالح مرسله شاهد اين معناست؛ امّا اين اشتباه بزرگى است، زيرا اوّلًا آنها اين امور را در موارد عدم وجود نصّ قائل هستند حال آنكه مدّعيان احكام عرفى در همه احكام كه در كتاب و سنّت طىّ نصوص بيان شده- جز عبادات- به آن عقيده دارند، بنابراين نظر فقهاى عامّه با اين ادّعا فاصله بسيار زيادى دارد.

ثانياً مفهوم پيروى از قياس و استحسان، حركت در سايه احكام منصوص است؛ يعنى در همه جا پايه اصلى، نصوصى است كه از شارع رسيده و موارد قياس و مانند آن، در سايه آن و هماهنگ با آن خواهد بود و اين با عرفى شدن احكام مطلقاً سازگار نيست، هر چند فقهاى اماميّه رجوع به قياس و استحسان ظنّى را نيز نمى‌پذيرند و قواعد كلّى و عمومات و اطلاقات شرع را براى پاسخ گويى به نيازهاى حاصل از مسائل مستحدثه كافى مى‌دانند.

ادّعاى بى‌نيازى از احكام شرعى:

از اينجا پاسخ ادعاى ديگرى نيز روشن مى‌شود كه مى‌گويند اين احكام مربوط به زمانى بوده است كه بشر به رشد كافى نرسيده بود؛ ولى در عصر ما كه به رشد كافى رسيده، نيازى به آن احكام ندارد و به‌

[1]. ر. ك: الاصول العامّة للفقه المقارن‌، ص 198.