در رديف هم قرار داده‌اند. درباره تعريف علّت و ماهيّت آن مى‌گويند:

دانشمندان علم اصول «علّت» را با تعريفات گوناگون معرّفى كرده‌اند. ولى به نظر ما «علّت» آن چيزى است كه علامت و نشانه روشنى براى حكم بوده باشد. مانند «إسكار» [مست كردن‌] كه علامت و نشانه تحريم خمر است، در سخن خداوند كه مى‌فرمايد: «از آن اجتناب كنيد». در نتيجه هر زمان در هر چيز آشاميدنى اين علامت تحقق يابد آن چيز را مساوى با حكم خمر مى‌دانيم و آن را حرام مى‌شماريم.

اين صفت «إسكار» را «علّت» حكم مى‌نامند، همانگونه كه «سبب» «مناط»، «دليل»، «باعث» و «وصف جامع» نيز به آن گفته مى‌شود. و اين همان اساس و ريشه تسرّى حكم از اصل به فرع است. [1]

در پايان اين بحث توجّه به اين نكته ضرورت دارد كه علّت حكم را نبايد با حكمت و فلسفه آن خلط كرد. مثلًا علّت قصر نماز مسافر، نفس سفر است- با شرايط مخصوص-؛ امّا حكمت و مصلحت آن، مثلًا رفع مشقّت و زحمت سفر است. حال اگر سفر براى بعضى هيچ زحمت و مشقّتى نداشته باشد و حتّى با وسائل مخصوص امروزى راحت‌تر از منزل و وطن شخص باشد، باز نماز قصر است چرا كه علّت آن به قوت خود باقى است و حكم دائر مدار علّت خود مى‌باشد. از اين رو، اگر كسى مسافر نباشد و در وطن خويش اقامت دارد، ولى به خاطر خستگى ناشى از كار، در زحمت است، نمى‌تواند نماز خود را قصر بخواند.

و شايد خلط كردن علّت حكم با فلسفه و حكمت آن و عدم تمييز و تشخيص آنها سبب شده باشد كه احكام الهى دست خوش تحريف و تغيير قرار گيرد و احكام آسمانى رنگ زمينى به خود بگيرد!!

دوم: ارتباط فلسفه احكام با حسن و قبح ذاتى اشياء

از مطالعه دقيق كتب كلامى استفاده مى‌شود كه مسأله فلسفه و هدف در افعال و احكام الهى متفرع بر مسأله «حسن و قبح عقلى» است، و به تعبير امام صادق عليه السلام:

«انّه لم يجعل شى‌ء إلّا لشي‌ء

؛ هيچ چيزى از جانب شارع جعل نشده است مگر بر اساس علّت و هدفى» [2] و علّامه مجلسى در ذيل اين روايت مى‌نويسد: هيچ حكمى از احكام الهى تشريع نشده است مگر بر اساس حكمتى و هيچ چيزى حلال نشده مگر بر اساس حسنى كه از آن برخوردار است و هيچ حرامى تحريم نشده مگر به جهت قبحى كه دارد نه اينكه مسأله به گونه‌اى باشد كه اشاعره قائل هستند و آن اينكه حسن و قبح عقلى را منكر شده‌اند [3] و آن هم از مسائلى است كه «عدل الهى» سرچشمه مى‌گيرد.

توضيح اين كه: در مباحث علم كلام، قديمى‌ترين و نخستين بحثى كه طرح شده بحث‌

[1]. اصول الفقه الإسلامى‌، ص 322.

[2]. بحار الأنوار، ج 6، ص 110.

[3]. همان مدرك.