دارد و نه قصد طلاق دارد». [1]

بايد توجّه داشت كه اين مفتى بزرگ مصرى فتاواى مزبور را از مذهب شيعه اماميّه گرفته كه سه طلاق را در يك مجلس باطل مى‌شمرند و معتقدند تنها يك طلاق واقع مى‌شود در حالى كه فقهاى مذاهب چهارگانه متفقاً سه طلاق در يك مجلس را صحيح مى‌دانند و با او معامله سه طلاق مى‌كنند.

و نيز فقهاى شيعه طلاق معلّق و مشروط را به كلّى باطل مى‌شمرند و معتقدند طلاق بايد به طور منجّز و در طهر غير مواقع واقع شود.

به اين ترتيب شرايط اجتماعى، اين فقيه تيزبين را وادار به تغيير فتوا كرده است و حكم شرعى را از مذهبى گرفته كه در شرايط فعلى فتواى آن مذهب بسيار كارساز است.

2. محدود ساختن مذاهب در عدد چهار نيز يكى ديگر از مصاديق اين بحث است چرا كه كثرت فتاوا و فزونى مفتى‌ها در قرون نخستين اسلام، سبب تشتّت جامعه اسلامى و بروز اختلافات شديدى شد و اين امر موجب نگرانى فقها از يك سو و زمامداران از سوى ديگر گرديد و سرانجام بر حصر مذاهب در چهار مذهب توافق نمودند هر چند به عقيده ما دليل قانع كننده‌اى بر اين عدد وجود نداشت و ندارد به خصوص كه مذهب اهل بيت را ناديده گرفتند تا اينكه در قرن اخير مفتى بزرگ ديار مصر، شيخ محمود شلتوت با صراحت اعلام كرد كه دليل قاطعى بر حصر مذاهب نيست و مى‌توان تعبّد به مذهب اماميّه در فروع فقه اسلامى داشت.

و البتّه بروز مشكلات اجتماعى به سبب حصر مذاهب در چهار مذهب نيز بى‌تأثير در قبول مذهب پنجم يعنى تعبّد به مذهب اماميّه نبود.

نتيجه بحث‌

از مجموع آنچه در شرح عوامل سيزده‌گانه اختلاف فتاوا آمد مى‌توان چنين نتيجه گرفت كه فقهاى اسلام هر چند در امّهات مسائل فقهى با هم اختلاف نظرى ندارند ولى در شاخ و برگها و فروع جزئيه وجود اختلاف غير قابل انكار و غير قابل اجتناب است، زيرا در مسائل نظرى كه بر يك سلسله اصول نظرى استوار است، اتفاق آرا غير ممكن است، بلكه كاملًا طبيعى است و نظير آن در تمام شاخه‌هاى علوم انسانى و اجتماعى و حتّى علوم تجربى هم كه قاعدتاً بايد دور از اختلاف باشد ديده مى‌شود و غالباً اين اختلاف نظرها سبب موشكافى بيشتر و تعميق بحث‌ها مى‌گردد و در نهايت سبب بالندگى و رشد علم شده، آن را به واقعيت نزديك‌تر مى‌سازد.

1. قرآن كريم.

2. اتحاف ذوى البصائر فى شرح روضة النواظر (اصول فقه)، دكتر عبد الكريم النمله، رياض، مكتبة الرشيد، چاپ اوّل، 1422 ق.

[1]. الفتاوى محمود شلتوت‌، ص 310- 307 با اندكى تلخيص.