الأسرة و سلامتها بعد تكوّنها من الشقاق بين الزوجين.

و ثانيهما التزام مذاهب معيّنة في الحكم بوقوع الطلاق بالنظر إلى الفاظه و بالنظر إلى الحالة التي يكون عليها الزوجان بينما نجد مذاهب أخرى قويّة لا ترى وقوعه في كثير من الحالات و لا بكثير من الألفاظ أى أنّها تضيّق دائرة وقوعه إلى حدّ يعجله كما شرّعه اللَّه ....

و على هذا فلا نحكم بوقوع الطلاق إلّا إذا كان مرّة مرّة و كان منجّزاً مقصوداً للتفريق في طهر لم يقع فيه طلاق و لا إفضاء و كان الزوج بحالة تكمل فيها مسئوليّته.

و بهذا لا نحكم بوقوع الثلاث دفعةً واحدةً إذا قال:

أنت طالق ثلاثاً. و لا نحكم بوقوع الطلاق إذا كان معلّقاً كأن يقول: إن فعلت كذا فأنت طالق و هو لا يحبّ الطلاق و لا يريده‌».

ترجمه دقيق اين فتواى شجاعانه چنين است:

«شريعت اسلام هنگامى كه طلاق را مباح ساخت به عنوان آخرين دوا به آن نظر كرد و اين بعد از آن است كه وسايل مثبتى براى نجات حيات زوجيّت از شرّ انحلال برگزيد و كافى است درباره اين پديده، ما وسايل مزبور را بشناسيم و خودمان به آن عمل كنيم و فرزندانمان را به آن تربيت نماييم.

و ما هرگاه اسباب واقعى كثرت طلاق را بشناسيم، سپس براى نابودى آنها با وسايلى كه شريعت قرار داده است تلاش كنيم خانواده از امورى كه بقا و سعادت آن را تهديد مى‌كند رهايى خواهد يافت و شريعت اسلامى نيز از نقد (نقّادان) در مورد تشريع طلاق محفوظ خواهد ماند.

كسى كه با دقّت در اسباب طلاق (در عصر ما) نگاه كند مى‌بيند اين اسباب كثيره بازگشت به دو سبب اصلى مى‌كند:

1. ناديده گرفتن توصيه‌هاى دينى در ارتباط با تشكيل خانواده و در ارتباط با سلامتى آن بعد از تشكيل از بروز اختلاف ميان زوجين.

2. اصرار بر پذيرش مذهب خاصّى از مذاهب اسلامى در حكم به وقوع طلاق با توجّه به الفاظ و با توجّه به حالتى كه دو همسر دارند. در حالى كه مذاهب قوىّ ديگرى را مى‌يابيم كه طلاق را در بسيارى از اين حالات صحيح نمى‌شمرند و همچنين بسيارى از الفاظ را كافى نمى‌دانند يعنى دائره طلاق را به حدّى محدود مى‌كند كه خداوند (در واقع) آن را تشريع كرده است».

اين فقيه بزرگوار بعد از اين مقدّمه، چنين نتيجه‌گيرى مى‌كند:

«بنابراين ما حكم به وقوع طلاق (سه طلاق در يك مجلس) نمى‌كنيم مگر هنگامى كه جدا از هم واقع شود و مشروط نباشد و قصد جدّى براى جدايى باشد آن هم در حالت طهارت زن، طهارتى كه نه طلاقى در آن واقع شده باشد و نه مواقعه، و زوج در حالتى باشد كه مسئوليت كامل طلاق را بپذيرد و لذا ما حكم به وقوع سه طلاق در يك‌دفعه نمى‌كنيم به اينگونه كه شوهر بگويد: «انت طالق ثلاثاً».

همچنين حكم به وقوع طلاق‌هاى مشروط نمى‌كنيم به اينكه بگويد: اگر فلان كار را انجام دهى تو مطلّقه هستى در حالى كه فعلًا نه طلاق را دوست‌