و روايتى كه در كافى‌ از آن حضرت نقل شده كه بر فراز منبر مى‌فرمود:

«يا معشر التجار! الفقه ثمّ المتجر، الفقه ثمّ المتجر، الفقه ثمّ المتجر و اللَّه للرّبا في هذه الامّة أخفى من دبيب النمل على الصّفا

؛ اى گروه تجّار! اوّل فقه سپس تجارت، اوّل فقه سپس تجارت، اوّل فقه سپس تجارت؛ به خدا قسم نفوذ ربا در اين امّت، از حركت مورچه بر روى سنگ صاف، مخفى‌تر است». [1]

ظاهر اين روايات به قرينه اينكه مسأله ربا از احكام فرعى است، اين است كه مقصود از «الفقه» مسائل شرعى و احكام فرعى مربوط به ابواب معاملات است.

فقه در اصطلاح فقها و اصوليون:

از آنچه گذشت به دست مى‌آيد كه استعمال واژه «فقه» در يكى از آيات قرآن در مصداق بصيرت در مسائل دين: «لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ» سبب شد تا در لسان روايات اين واژه مترادف با بصيرت و ادراك دقيق در امور دينى به حساب آيد، يعنى در لسان روايات و متشرّعين نيز همان معناى لغوى اراده شود. تنها تغيير حاصل آمده، اين بود كه صرفاً بر مسائل دينى تطبيق گردد؛ اين محدوديّت تطبيقى تا عصر تفكيك علوم دينى از يكديگر ادامه داشت، در اين عصر كه همان عصر امام صادق عليه السلام است چون دانش‌هايى نظير دانش توحيد يا كلام، دانش اخلاق (معرفة النّفس)، دانش تفسير و ... از بدنه فقه جدا شده بود فقه، تنها در احكام فرعى به كار مى‌رفت و درست از همين تاريخ اصطلاح جديدى از حيث محدوده تطبيق (نه در اصل معنا كه ادراك دقيق باشد) در نزد فقها و متشرّعه به وجود آمد.

در اين عصر بود كه در كلمات كسانى چون شافعى فقه به «علم به احكام شرعيّه عمليّه‌اى كه از طريق ادلّه تفصيليّه به دست مى‌آيد» [2] تعريف شد و تقريباً عين همين تعبير در كلمات فقها و اصوليون فريقين به چشم مى‌خورد [3] تنها تفاوت در تعبير به «فرعيّه» است كه در كلمات فقهاى شيعه چون شيخ طوسى و صاحب‌ معالم‌ به جاى «عمليّه» نشسته است.

روشن است كه با قيد «فرعيّه» اصول دين و اصول فقه خارج مى‌شود، در حالى كه با قيد «عمليّه» مسائل مرتبط به اعمال قلب كه در علم اخلاق از آن بحث مى‌شود، نظير حرمت ريا، حسد، كبر و ... نيز خارج مى‌گردد [4] چنانكه با قيد «ادلّه تفصيليّه‌» آشنايى مقلّد به احكام فرعى جدا مى‌شود و در نتيجه علم مقلّد به فتاواى مرجع تقليدش «فقه اصطلاحى‌» به حساب نمى‌آيد و كلمه فقه اصطلاحى تنها شامل «آگاهى‌هاى اجتهادى‌» مى‌شود؛ چنانكه «فقيه اصطلاحى» نيز تنها بر مجتهد اطلاق مى‌گردد و شامل مقلّد نمى‌شود.

[1]. كافى‌، ج 5، ص 150، ح 1.

[2]. شرح جمع الجامع للمحلى‌، ج 1، ص 32.

[3]. ر. ك: عدة الاصول‌، ج 1، ص 21؛ معالم الدين‌، ص 33؛ الاصول العامة للفقه المقارن‌، ص 15.

[4]. ر. ك: الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة، ج 1، ص 13.