علوم شرعى يعنى علم كلام، علم اخلاق و علم احكام، از هم جدا نبود و عالم و فقيه دينى به كسى گفته مى‌شد كه از اعتقادات و اخلاقيات و فروع فقهى يكجا و در زمان واحد، آگاهى داشته باشد. بر همين اساس است كه در نگاه ابو حنيفه، فقه به «مطلق شناخت نفس و آنچه به نفع و ضرر آن است» تعريف مى‌شود كه طبعاً همه محورهاى سه‌گانه فوق را در بر مى‌گيرد. [1] نيز بر همين اساس است كه وى كتاب خود در عقايد را به «الفقه الاكبر» نام‌گذارى مى‌كند و با قيد «الاكبر» عقايد را از اخلاق و احكام جدا مى‌سازد [2] چنانكه احكام را با قيد «عملًا» از امور اعتقادى و اخلاق تفكيك مى‌نمايد. [3]

در چنين زمانى است كه علوم اسلامى بر اثر گسترش و تكاملى كه يافته بود از هم جدا مى‌شود و امام صادق عليه السلام در هر علمى از علوم دينى شاگردانى خاص، تربيت مى‌كند و در خصوص علمِ احكام، كسانى چون‌ زراره‌ و محمّد بن مسلم‌ را پرورش مى‌دهد و واژه فقه چه در لسان روايات و چه در لسان متشرّعان بر اثر كثرت استعمال در خصوص احكام فرعى، به تدريج، حقيقتى ديگر مى‌يابد. يعنى تنها در خصوص آنچه به عنوان بند (ب) گذشت بدين معنا كه در محدوده فقه، (نه در اصل معناى بصيرت و ريزبينى) شمولش را از دست داده و به خصوص احكام عملى و فرعى تعريف مى‌شود به گونه‌اى كه‌ شافعى‌ براى فقه همان تعريفى را بيان مى‌دارد كه بعدها در ميان علماى فريقين شهرت پيدا مى‌كند، وى مى‌گويد: «فقه، علم به احكام شرعيّه عمليّه‌اى است كه از طريق ادلّه تفصيليّه به دست آيد». [4]

البتّه مدعا اين است كه آنچه در اين عصر حادث مى‌شود كثرت استعمالى است كه مصداق خاصّى را به حقيقت مبدّل مى‌سازد، به گونه‌اى كه براى اراده كردن آن مصداق، نيازى به قرينه‌اى نيست؛ نه اينكه اصل استعمال واژه فقه در خصوص احكام فرعيه نيز در اين عصر تحقق يافته باشد؛ بلكه قبل از اين عصر نيز در احكام فرعيه استعمال مى‌شد.

شاهد اين مدعا رواياتى است كه در عصر اوّل صادر شده است، ولى در آنها واژه «فقه» و «تفقّه» با قرينه در خصوص احكام فرعيه استعمال شده است، نظير روايتى كه‌ فتّال نيشابورى‌ در روضة الواعظين‌ از على عليه السلام نقل مى‌كند كه فرمود:

«من لم يتفقّه فى دينه ثمّ اتّجر، ارتطم في الرّبا

؛ كسى كه بدون بصيرت در دين، دست به تجارت بزند در ربا غوطه‌ور مى‌شود». [5] و روايت ديگرى كه‌ دعائم الاسلام‌ از آن حضرت نقل مى‌كند كه فرمود:

«الفقه ثمّ المتجر، فإنّ من باع و اشترى و لم يسئل عن حلال و حرام ارتطم في الرّبا

؛ اوّل فقه سپس تجارت، كسى كه به سراغ خريدوفروش رود بدون آنكه از حلال و حرام بپرسد و آگاه شود در ربا غوطه‌ور مى‌شود». [6]

[1]. ر. ك: الفقه الاسلامى و أدلّته‌، ج 1، ص 29؛ مرآة الاصول، ج 1، ص 44.

[2]. موسوعة جمال عبد الناصر، ج 1، ص 9.

[3]. الفقه الاسلامى و أدلّته‌، ج 1، ص 30.

[4]. شرح جمع الجامع للمحلى‌، ج 1، ص 32.

[5]. روضة الواعظين‌، ج 2، ص 465.

[6]. دعائم الاسلام‌، ج 2، ص 16، ح 12.