ندارد، اگر چه در بعضى از موارد مصاديق موضوعات كلّى مبهم بوده و فقها متصدّى بيان آن شده‌اند، ولى اين كليّت ندارد.

اگر فقيه گفت: خون نجس است. در اين مثال، موضوعى كلّى داريم به نام «خون» و حكمى كه «نجس بودن خون» باشد، تشخيص اين دو وظيفه فقيه است، اما اينكه فلان مايع خاص خون هست يا نه، بيان آن از عهده فقيه خارج است.

يا اگر فقيه گفت: بيمارى كه روزه براى او ضرر دارد جايز نيست روزه بگيرد. استنباط موضوع كلّى در اين مثال (مريضى كه روزه براى او ضرر دارد) و حكم آن (جايز نبودن روزه براى او) از منابع احكام يعنى كتاب و سنّت، وظيفه مجتهد است. امّا اينكه اين مريض خاص آيا روزه براى او ضرر دارد يا نه؟ ديگر به فقيه ارتباط ندارد، بلكه تشخيص آن به عهده طبيب حاذق است.

2. تشخيص موضوعات كلّى احكام كه وظيفه فقيه است، نيازى به دانستن و آگاهى از علوم رياضى و طبّ و هيئت و شيمى و ... ندارد، بلكه آن موضوعات كلّى را فقيه از منابع احكام يعنى كتاب و سنّت استخراج و استنباط مى‌كند. آرى! آنچه به اين علوم نياز دارد همان تشخيص مصاديق و جزئيات آن موضوعات كلّى است كه آن وظيفه فقيه نيست.

با توجّه به دو مقدّمه مذكور نتيجه مى‌گيريم كه فقيه در تشخيص موضوعات كلّى نيازى به فراگيرى ساير علوم از قبيل رياضى و شيمى و طب و ... ندارد وگرنه لازم مى‌آيد يك شخص جهت به دست آوردن رتبه اجتهاد علوم بسيارى را بياموزد و عادتاً اين امر محال است و موجب سدّ باب اجتهاد و محروميّت غالب افراد در رسيدن به قوّه قدسيه اجتهاد مى‌شود. حال آنكه كسى از فقها تاكنون چنين سخنى نگفته است، بلكه عكس آن را معتقدند.

مرحوم محقّق نراقى در اين زمينه مى‌گويد:

«ديدن الفقهاء، الرجوع في الموضوعات الى أهل خبرتها؛ روش فقها در موضوعات، مراجعه به اهل خبره و تخصص در آن موضوعات است». [1] شبيه اين سخن را ديگران نيز گفته‌اند. [2]

نتيجه آنكه در مواردى كه نياز به تشخيص جزئيات و مصاديق باشد و آنها مبهم باشند، فقيه با رجوع به اهل تخصّص در آن فن، مشكل را حلّ مى‌كند و نيازى نيست كه خود همه آن علوم را فرا بگيرد. [3]

يادآورى لازم:

اگر درست در موضوعات احكام شرعى دقّت كنيم آنها را سه گونه مختلف مى‌يابيم:

1. موضوعات مستنبطه كه فقيه آن را از ادلّه شرع استنباط مى‌كند مانند نماز و روزه و حج؛ بى‌شك تبيين اين موضوعات بر عهده فقيه است چرا كه شرايط و اجزا و اركان و موانع آن از ادلّه شرع- مخصوصاً كتاب و سنّت- استفاده مى‌شود.

2. موضوعات تخصّصى كه بايد از متخصّصان‌

[1]. مستند الشيعة، ج 2، ص 121.

[2]. مهذّب الاحكام‌، ج 11، ص 387- 386.

[3]. أنوار الاصول‌، ج 3، ص 629.