تركيب‌هاى قرآنى، به ويژه معرفت اسباب نزول و شناخت مواردى كه در شأن آنها آياتى نازل شده و مخصوصاً شناخت آياتى كه مربوط به احكام است (آيات الاحكام) و ... در علم اصول مطرح نيست، بلكه اينها را بايد در علوم قرآنى و تفسير جويا شد.

متوقّف بودن اجتهاد و استنباط احكام شرعى فرعى بر دانستن و آگاهى نسبت به اين گونه مباحث قرآنى امرى روشن است و گروه كثيرى از دانشمندان علوم اسلامى به اين مهم تصريح كرده‌اند. [1] به گفته مؤلّف كتاب‌ الاجتهاد الجماعى:

«يشترط فى المجتهد أن يكون عالماً بالقرآن الكريم و دقائق آيات الاحكام فيه، عامها و خاصها، ناسخها و منسوخها، مطلقها و مقيّدها، محكمها و متشابهها و سائر ما يتعلّق بآيات الأحكام‌؛ شرط است در مجتهد نسبت به قرآن كريم آگاهى داشته باشد و دقّت‌هايى را كه در آيات احكام وجود دارد، بداند، زيرا در قرآن، احكام عام و خاص، ناسخ و منسوخ، مطلق و مقيّد و محكم و متشابه وجود دارد. و همچنين بحثهاى ديگرى (مانند اسباب نزول) كه به آيات احكام ارتباط دارد، بايد مورد توجّه قرار دهد». [2]

در كتاب‌ أنوار الأصول‌ چنين آمده است:

«و أمّا علم التفسير ... فلا اشكال فى دخله فى استنباط الاحكام‌؛ شكى نيست كه علم تفسير در استنباط احكام لازم است». [3]

2. علم الحديث‌

منظور از اين علم، آشنايى با ادبيات و لحن روايات و شأن ورود احاديث و شرايط زمانى و مكانى و ويژگيهاى راوى حديث و شناخت آن دسته از روايات و احاديثى است كه مربوط به احكام است.

سنّت نبوى صلى الله عليه و آله و روايات اهل بيت عصمت عليهم السلام داراى آهنگ خاص و لحن ويژه‌اى است كه با عبارات فقها و ساير ادبا تفاوت دارد، در نتيجه مى‌توان گفت كه علم حديث به منزله تفسير نسبت به قرآن است كه به واسطه آن مى‌توان حديث را از غير حديث و ناسخ را از منسوخ و محكم را از متشابه تشخيص داد. همچنين شناخت تعبيرات خاصّ معصومين و مصطلحات كلماتشان كه با تتبّع در سخنان آن بزرگواران حاصل مى‌شود، هر چند مدوّن نشده باشد، با علم حديث حاصل مى‌گردد. بنابراين، در طريق استنباط حكم شرعى فرعى، وجود اين علم براى مجتهد ضرورى و لازم است. [4]

ناگفته نماند كه مجتهد همين مقدار كه نسبت به احاديث مربوط به احكام، شناخت لازم را بيابد و مواضع آنها را شناسايى كند تا در وقت ضرورت و نياز، به آنها رجوع كند كافى است و لازم نيست كه آنها را از حفظ بداند و به ذهن بسپارد.

ضرورت آگاهى بر اين علم جهت تحصيل‌

[1]. قوانين الاصول‌، ج 2، ص 397؛ الفوائد الحائريه‌، ص 337؛ أنوار الاصول‌، ج 3، ص 621؛ المحصول فى علم اصول الفقه‌ (فخر رازى)، ج 2، ص 434- 433. المستصفى‌، ج 2، ص 351؛ الاجتهاد فى الشريعة الاسلامية، ص 28.

[2]. الاجتهاد الجماعى‌، ص 38- 37.

[3]. أنوار الاصول‌، ج 3، ص 621.

[4]. همان مدرك، ص 622.