اجتهاد، مورد تأكيد جمعى از علماى اسلام قرار گرفته است. [1]

در كتاب‌ الاجتهاد الجماعى‌ آمده است:

«مجتهد بايد در همه امورى كه حكم آن از طريق اجتهاد حاصل مى‌شود نسبت به سنّت، اعمّ از قول و فعل و تقرير آگاهى داشته باشد، همان گونه كه واجب است نسبت به ناسخ و منسوخ از سنّت و عام و خاص و مطلق و مقيّد آن و به طرق روايات و اسناد احاديث، شناخت و معرفت داشته باشد». [2]

محقّق قمى رحمه الله در كتاب‌ قوانين الاصول‌ مى‌نويسد:

«الثامن: العلم بالاحاديث المتعلّقة بالأحكام سواء حفظها أم كان عنده من الأُصول المصححة ما يرجع إليها عند الاحتياج و عرف مواقع أبوابها؛ هشتم (از علومى كه فراگيرى آن براى اجتهاد لازم است) علم به احاديثى است كه درباره احكام است، خواه آنها را از حفظ بداند يا به منابع معتبر و كتابهايى كه در آن احاديث معتبر و صحيح گردآورى شده است آشنايى و دسترسى داشته باشد تا در موقع نياز به آنها رجوع كند». [3]

3. علم درايه‌

مقصود از علم درايه، علمى است كه به وسيله آن، طبقه‌بندى حديث از قبيل: متواتر، مستفيض، صحيح، ضعيف، موثق، حسن، مرسله، مقطوعه، مضمره بودن و ... شناخته مى‌شود.

از آنجا كه ميزان و معيار حجّيت حديث نزد جمعى از بزرگان، وثوق به صدور آن است و يكى از طرق حصول آن، وثوق و اطمينان به رجال مذكور در سند حديث است و نزد بعضى وثاقت راويان شرط است، لذا لازم است بر كسى كه در مسير اجتهاد قدم برمى‌دارد نسبت به اقسام حديث، بر اساس رجال سند آشنايى داشته باشد تا بتواند حديث موثوق الصدور را از غير آن و نيز درجه اعتبار حديث را بر حسب اقسامى كه اشاره شد تشخيص دهد و اين از طريق علم درايه ميسر است. [4]

نتيجه اينكه: علم درايه نيز يكى از پيش نيازهاى اجتهاد است؛ زيرا فقيه را از انواع احاديث و ميزان اعتبار آنها و مشكلاتى كه در سند آن وجود دارد آگاه مى‌سازد.

4. علم رجال‌

علم رجال علمى است كه به وسيله آن، احوال اشخاص و راويان حديث، مشخص مى‌گردد، يعنى از طريق اين علم دانسته مى‌شود كه فلان راوى مثلًا ثقه و مورد اطمينان است، عادل است، و آيا مى‌توان به رواياتى كه نقل مى‌كند اعتماد كرد؟

مشهور و معروف اين است كه بدون آگاهى بر علم رجال، استنباط احكام از روايات ميسر نيست،

[1]. مناهج الأحكام و الاصول‌، ص 265؛ عين الاصول‌ (ملا احمد نراقى)، ص 227؛ قوانين الاصول‌، ج 2، ص 397؛ الاجتهاد فى الشريعة الاسلاميّه‌، ص 27؛ المحصول‌ (فخر رازى)، ج 2، ص 434.

[2]. الاجتهاد الجماعى‌، ص 38.

[3]. قوانين الاصول‌، ج 2، ص 397.

[4]. أنوار الأصول‌، ج 3، ص 622؛ منتهى الاصول‌، ج 2، ص 794.