متوقّف است بر آگاهى از علم معانى و بيان و بديع.

در مقابل اين گروه بعضى بر اين عقيده‌اند كه فصاحت و بلاغت از مرجّحات باب تعارض نيست؛ زيرا كلمات معصومان عليهم السلام از نظر فصاحت و بلاغت مختلف است، گاهى در مقام وعظ و خطابه بودند و گاهى در مقام بيان احكام فرعيّه و مسائل عمليّه به زبان توده مردم.

در فرض اوّل، قواعد بلاغت و فصاحت را در كلماتشان به كار مى‌بردند و از آن استفاده مى‌كردند؛ نظير خطبه‌هاى‌ نهج البلاغه‌ و دعاهاى‌ صحيفه سجّاديه‌ و مانند اينها.

اما در فرض دوم كه در مقام بيان احكام فرعيّه عمليّه بودند، سخنان خويش را به شكل عادى و بدون التزام به رعايت قواعد بلاغت و فصاحت ايراد مى‌كردند. اين مطلب، مانند نسبت ميان آيات قرآنى و حديث قدسى است كه در آيات قرآنى قواعد بلاغت و فصاحت در بالاترين حدّ اعمال شده و حتّى در مقام تحدّى هم قرار گرفته است، ولى احاديث قدسى اين چنين نيست، با اينكه هر دو كلام خداوند تبارك و تعالى است.

لازم است دانسته شود كه بعضى از مباحث معانى و بيان، مانند تقديم چيزى كه حقّش از نظر قاعده تأخير است (مانند مفعول) كه مفيد حصر است و ابواب مجاز و حقيقت و كنايه و استعاره، در فهم آيات و روايات و فهم احكام از ادلّه لفظيّه تأثيرگذار است، ولى اين گونه مباحث نوعاً در علم اصول بررسى مى‌شود. بنابراين، براى مجتهد نيازى نيست كه علم بلاغت را جداگانه فرا بگيرد. [1]

حق آن است كه اين علوم- همان گونه كه اشاره شد- داراى مباحث مختلفى است، كه بعضى از آن در اصل اجتهاد تأثير دارد، مانند مباحث قصر و مباحث انشاء و خبر از علم معانى، و مباحث مربوط به حقيقت و مجاز، اقسام دلالات و كنايه و اقسام تشبيه در علم بيان.

هر چند ممكن است آن مقدار از علوم بلاغت كه در اجتهاد كاربرد دارد در علم اصول مورد بحث و نقد قرار گيرد، امّا اين مسأله با اصل توقّف اجتهاد بر اين علوم منافات ندارد.

بر اين اساس، بعضى از دانشمندان در جمع‌بندى گفته‌اند:

«فراگيرى قواعد لغت عربى از قبيل صرف و نحو و بلاغت واجب است وگرنه نمى‌توان كتاب خدا و سنّت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله را خوب درك كرد». [2]

و بعضى ديگر گفته‌اند: «زمانى مجتهد قادر بر معرفت معانى و خواص تراكيب قرآن و لطايف و مزاياى قرآنى مى‌شود كه عالم به علم نحو و صرف و معانى و بيان باشد، به گونه‌اى كه اين علوم براى او ملكه شده باشد. در اين صورت است كه مى‌تواند احكام را به شكل صحيح استخراج كند». [3] نظير اين مطلب در كتاب‌ الاصول العامة للفقه المقارن‌ نيز آمده است. [4]

[1]. أنوار الاصول‌، ج 3، ص 628- 627.

[2]. الوجيز فى اصول التشريع الاسلامى‌، ص 500- 499.

[3]. ارشاد الفحول الى تحقيق علم الاصول‌، ص 420.

[4]. الاصول العامة للفقه المقارن‌، ص 574.