مفهوم عام آن، لازم است كه شخص بتواند اين تغييرات مختلف را كه در يك كلمه حاصل مى‌شود بر اساس قواعد تشخيص دهد و درك كند. جمع كثيرى از دانشمندان اسلامى به توقّف داشتن اجتهاد بر دانستن علم صرف تصريح كرده‌اند. [1]

3. علم نحو

علم نحو علمى است كه به واسطه آن احوال اواخر كلمات سه‌گانه (اسم، فعل و حرف) از حيث معرب بودن يا مبنى بودن و چگونگى اعراب و تركيب بعضى با بعض ديگر، شناخته مى‌شود و از آنجا كه يك كلمه حتّى در يك حالت، استعداد پذيرش معانى مختلف را دارد، مثلًا اگر منصوب باشد احتمال دارد كه مفعول يا تمييز يا حال باشد، و اگر مرفوع باشد، شايد فاعل يا نائب فاعل باشد و هر يك از اين احتمالات در كيفيت معنا تأثير مى‌گذارد و در نتيجه در استنباط و اجتهاد مؤثّر است، لذا فرا گرفتن علم نحو، جهت تحصيل اجتهاد ضرورى است.

در مسأله مسح وضو كه آيا مسح واجب است يا شستن پا، در ارتباط با آيه‌ «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ» [2] بين اماميّه و اكثر اهل سنّت اختلاف نظر است كه آيا «أَرْجُلَكُمْ‌» عطف بر «بِرُؤُسِكُمْ‌» است، يا به «أَيْدِيَكُمْ‌»؟ طبعاً شناخت حقّ در مسأله، مبتنى بر شناخت دقيق قواعد نحوى است.

توقّف استنباط از منابع كتاب و سنّت كه به زبان عربى نازل و صادر شده، بر آشنايى با قواعد نحوى در حدّى از وضوح است، كه همه كسانى كه از علوم پيش نياز اجتهاد بحث كرده‌اند، به اين مسأله نيز پرداخته‌اند. [3]

4. علم بلاغت (معانى و بيان و بديع)

علم بلاغت از علومى است كه گفته مى‌شود دانستن آن در استنباط احكام فقهى لازم است، [4] علّامه وحيد بهبهانى در الفوائد الحائرية گفته است كه: سيّد مرتضى، شهيد ثانى و شيخ احمد بن متوجّ بحرانى، علم معانى و بيان را از شرايط اجتهاد شمرده‌اند، بلكه شيخ احمد و شهيد ثانى علم بديع را نيز از شرايط اجتهاد مى‌دانند. [5]

اين گروه استدلال مى‌كنند كه يكى از مرجّحات در باب تعارض بين دو خبر، بلاغت و فصاحت است، يعنى اگر دو خبر متعارض از همه جهات با هم متساوى بودند، آن خبرى كه بليغ‌تر و فصيح‌تر باشد مقدّم است، و بديهى است كه دانش اين مطلب‌

[1]. نهاية الأفكار، ج 4، ص 227؛ دراسات فى علم الاصول‌، ج 4، ص 426؛ قوانين الاصول‌، ج 2، ص 392؛ مبادئ الوصول الى علم الاصول‌، ص 243. المحصول‌، ج 2، ص 435؛ ارشاد الفحول، ص 420؛ البحر المحيط، ج 6، ص 202؛ الاجتهاد فى الشريعة الاسلاميّه‌، ص 25.

[2]. مائده، آيه 6.

[3]. أنوار الأصول‌، ج 3، ص 621؛ المحصول فى علم اصول الفقه (فخر رازى)، ج 2، ص 433؛ المستصفى من علم الاصول‌، ج 2، ص 351؛ مبادى الوصول الى علم الاصول‌، ص 243.

[4]. الفوائد الحائرية، ص 341؛ الاصول العامة للفقه المقارن، ص 574؛ الاجتهاد فى الشريعة الاسلاميّه‌، ص 25.

[5]. الفوائد الحائرية، ص 342- 341.