نام کتاب : دائرة المعارف فقه مقارن نویسنده : مكارم شيرازى، ناصر جلد : 1 صفحه : 276
ج) توسعه و تعميم مصداق
طبق منابع روايى، احتكار منحصر در چند نوع موادّ غذايى خاصّ است؛ ولى برخى از
فقها موارد احتكار را محدود به اين مواد غذايى نمىدانند، چون ملاك و معيار تشريع
آن نجات مردم از تنگناهاى اقتصادى به هنگام عسر و حرج است و موضوع واقعى حرمت
احتكار كمبود اقتصادى است كه سبب عسر و حرج مىشود. در نتيجه مصاديق جديدى (با
گذشت زمان و تغيير مكان) بر آنچه در روايت ذكر شده، اضافه مىگردد. [1]
به ملكيّت احياكننده در مىآيد؛ ولى گذشت زمان و پيشرفت وسايل كشاورزى باعث
كشف دقيق موضوع و در نتيجه سبب تضيق و تخصيص مصاديق موضوع احيا به مواردى مىشود
كه مايه سلطه اقتصادى و طبقاتى نشود و به حدودى كه حاكم آن را تعيين مىكند، محدود
گردد، چون موضوع دقيق آن، احيايى است كه ضرر به ديگران را موجب نشود، اين موضوع
گرچه از يك نظر جزء عناوين ثانويه محسوب مىگردد؛ ولى از جهتى شباهت به تأثير زمان
و مكان در موضوعات دارد.
ه) پيدايش مصاديق جديد
در بستر زمان و مكان و تأثير عوامل گوناگون، مصاديق جديدى براى موضوعات احكام
پديدار مىشود و مسائل جديدى را وارد فقه مىكنند؛ مانند دوقلوهاى به هم چسبيده كه
موضوعى براى احكام محرميّت، نكاح و غيره گرديده و در نتيجه احكام مخصوص به خود را
طلب مىكند.
فقها نوعاً اين موضوعات را تحت عمومات وارد مىدانند و حكم عمومات را بر آنها
جارى مىكنند و همچنين موضوعات جديدى مانند بورس اوراق بهادار، حقوق و مالكيّتهاى
فكرى (حق التأليف، حق الاختراع، حق الطّبع، حق الانتشار ...) كه هر يك نيازمند حكم
خاصّ خود است و نوعاً تحت عمومات و اطلاقاتى، همانند «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[3] «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»[4] و «أَوْفُوا بِالْعَهْدِ»[5] قرار مىگيرند.
درست است كه اين قبيل موضوعات جزء مسائل مستحدثه محسوب مىشود؛ ولى چون شباهتى
به تأثير زمان و مكان در موضوعات دارد در اينجا به آن اشاره كرديم.
2. تأثير زمان و مكان در احكام
همانطور كه گفته شد احكام ثابت هستند و حكم هر واقعه عموماً يا خصوصاً در شرع
مقدّس مشخص است كه فقيه از طريق استنباط يا تطبيق