همِّ متأخران و به ويژه معاصران بر اين بوده كه در كنار ذكر مصاديق و موضوعات مرتبط با زمان و مكان تعريفى علمى و فنى در شرح و بسط عنصر زمان و مكان بيان داشته باشند. نمونه بارز و مصداق شاخص اين عده از فقها امام خمينى قدس سرّه است كه با تلفيق عنصر زمان و مكان با اجتهاد، نظريه «ولايت فقيه» را در اداره حكومت اسلامى به جامعه اسلامى ارائه نمود. ايشان در بيان ضرورت توجّه به زمان و مكان در استنباط مى‌گويد:

«زمان و مكان دو عنصر تعيين‌كننده در اجتهادند مسأله‌اى كه در قديم داراى حكمى بوده است به ظاهر همان، مسأله در روابط حاكم بر سياست و اجتماع و اقتصاد يك نظام، ممكن است حكم جديدى پيدا كند، بدين معنا كه با شناخت دقيق روابط اقتصادى، اجتماعى و سياسى همان موضوع اوّل كه از نظر ظاهر با قديم فرقى نكرده واقعاً موضوع جديدى شده است كه قهراً حكم جديدى را نيز مى‌طلبد». [1]

از جمله نظريات ديگر معاصران كه حائز اهمّيّت است نظريه علّامه محمّد حسين طباطبايى و استاد شهيد مرتضى مطهرى است كه معتقدند قوانين اسلام به دو دسته ثابت و متغيّر تقسيم شده كه قوانين متغير ناظر به تغييرات موضوع از ناحيه زمان و مكان است. [2]

مرحوم آيت اللَّه بروجردى نيز ضمن تصريح به نقش تعيين كننده زمان و مكان در صدور حكم مى‌گويد:

«از آنجا كه فقه شيعه به واسطه خلافت و حكومت عامّه كه از صدر اسلام بوده ناظر به آرا و احكام اهل سنّت است، بنابراين بايد روايات، زمان، زمينه، پرسش‌كننده، محيط و ديگر شرايط و به طور كلى «جهت صدور روايات» را هنگام فتوا مدّ نظر قرار داد و چون اين مسأله وابسته به درك زمان و مكان است هيچ‌گاه در هيچ مسأله‌اى نمى‌توان از زمان و مكان و تأثيرات آن غافل شد». [3]

در واقع نظر ايشان به قرائن حاليّه و مقاليّه‌اى است كه در زمان و مكان صدور روايت وجود داشته است.

به هر حال، در يك جمع‌بندى كلى از اقوال علماى سلف و معاصران اماميّه مى‌توان گفت كه جملگى بر تأثير غير قابل انكار زمان و مكان در فتاوا و احكام، اتّفاق نظر داشته و از نظر فقهاى اهل بيت عليهم السلام مقوله زمان و مكان در استنباط حكم، امرى پذيرفته شده بوده است.

علماى اهل سنّت نيز با درك تأثير زمان و مكان در استنباط احكام، به آن از زاويه‌اى ديگر نگريسته‌اند.

همانگونه كه علّامه قرافى گفته اوّلًا: امكان تبديل مصلحتى را كه مقتضى وجوب يا استحباب بوده به مفسده‌اى كه مقتضى حرمت است پذيرفته است و ثانياً: بر سبيل قاعده كليّه شرعيّه ادّعا مى‌كند

[1]. صحيفه نور، ج 21، ص 98.

[2]. اسلام و مقتضيّات زمان‌، ج 1، ص 232.

[3]. كيهان انديشه، ش 29 (مقاله جامعيّت علمى و عملى).