و در زمان‌هاى آينده از طريق اصول كليه‌اى كه در كتاب و سنّت وارد شده با در نظر گرفتن دگرگونى موضوعات حلّ مى‌شود.

مسائل مربوط به تشريح بدن انسان‌ها براى تكميل علم طب و همچنين پيوند اعضا و مسائل بانكدارى و انواع شركت‌ها و انواع بيمه‌ها و تجارت‌هاى الكترونيكى و سفرهاى فضايى و امثال آن همگى در پرتو اصول كليّه با در نظر گرفتن تغيير موضوعات بر حسب زمان و مكان قابل حلّ است و از اين نظر خلأ قانونى وجود ندارد.

بار ديگر تأكيد مى‌كنيم كه احكام هرگز دگرگون نمى‌شوند، در واقع دگرگونى در موضوعات است كه با تغيير زمان يا مكان حاصل مى‌شود.

درباره مفتوح بودن باب اجتهاد و عدم آن بحث‌هاى مفصّلى در ميان دانشمندان از قديم الايّام تاكنون بوده است. فقهاى اماميّه همگى اعتقاد داشتند كه باب اجتهاد در تمام مسائل فقه مفتوح است. به عبارت ديگر: اجتهاد در احكام اسلامى محدود به چند نفر نبوده و پايان نيافته است؛ تمام مجتهدان فقهاى آگاه به مبانى شرع مى‌توانند احكام اسلامى را استخراج كنند واى بسا فقهاى امروز از فقهاى ديروز آمادگى بيشترى براى استنباط احكام دارند زيرا وارث علوم آنها هستند و علومى نيز از خود بر آن مى‌افزايند.

اين در حالى است كه در گذشته علماى اهل سنّت، غالباً معتقد به انسداد باب اجتهاد بودند و مى‌گفتند: اجتهاد محدود به گروهى از فقهاى پيشين بوده و ديگران حق ندارند در مسائل شرع اجتهاد كنند بلكه بايد همگى از آنان پيروى نمايند.

ولى در اين اواخر گروهى از علماى اهل سنّت اين عقيده را كنار گذاشتند و باب اجتهاد را به روى همه آگاهان به مبانى شرع مفتوح دانستند مخصوصاً در مسائل مستحدثه كه احكام آن در كلمات فقهاى پيشين نيامده است.

بحث درباره دلايل طرفين و مستندات قائلين به مفتوح بودن باب اجتهاد يا مسدود بودن آن در همين كتاب با ذكر منابع و مدارك، مشروحاً آمده است، تنها هدف ما در اينجا اين است كه به عنوان يك مقدّمه‌اى براى مسأله عدم خلأ قانونى در اسلام از آن بهره بگيريم.

با توجّه به مقدّماتى كه ذكر شد اكنون به سراغ اصل مطلب مى‌رويم و براى پاسخ به سؤال فوق بايد نخست ببينيم منظور از خلأ قانونى چيست؟

سخن در اين است كه آيا در شريعت اسلامى با توجّه به جاودانگى و جهانى بودن آن تمام موضوعاتى كه در زندگى فردى و اجتماعى انسان‌ها وجود دارد حكم شرعى براى آنها ثابت است يا مواردى وجود دارد كه اسلام حكمى براى آنها ذكر