مخدر يا دخانيات است، حكم حكومتى محسوب مى‌شود.

بنابراين هرگز نبايد تصوّر كرد كه احكام حكومتى، همرديف احكام اوّلى و ثانوى است و حكومت اسلامى، حق قانون‌گذارى به ميل و تشخيص خود دارد زيرا شارع مقدّس تنها خداست، هر چند گاه به پيامبر اسلام در موارد محدودى، اجازه تشريع داده شده و خداوند آن را معتبر شمرده است.

آرى جمعى از دانشمندان اهل سنّت در مورد «ما لا نصّ فيه‌» اجازه قانون‌گذارى به فقيه داده‌اند و چنين احكامى را در رديف احكام اوّليه شمرده‌اند و بنا به عقيده تصويب، آن را حكم خدا مى‌دانند ولى در روايات اهل بيت عليهم السلام شديداً اين معنا انكار شده است.

به اين ترتيب، احكام حكومتى هميشه احكام اجرايى هستند كه هرگز خارج از محدوده احكام اوّلى و ثانوى نمى‌باشد.

عزل و نصب‌ها و تعيين مناصب و پست‌ها نيز جزء احكام حكومتى محسوب مى‌شوند كه تمام آنها جنبه اجرايى دارد و در مسير پياده كردن احكام اوّلى و ثانوى است.

نكته قابل توجّه اين كه اصل اختيار حاكم در وضع احكام حكومتى جزء احكام اوّليه است. يعنى خداوند به حاكم اسلامى اين حق را داده كه براى اجراى احكام الهى، مقرّراتى را از طريق تصميم خود و يا شوراهايى كه زير نظر اوست، وضع نمايد. [1]

2. قوانين ثابت و متغيّر و تأثير زمان و مكان‌

گرچه درباره موضوع بالا در همين كتاب بحث مستوفايى آمده ولى در اينجا نيز اشاره كوتاهى به اين مسأله، مورد نياز است.

بى‌شك احكامى داريم كه همواره ثابت و پابرجاست مانند وجوب نماز و روزه و حج و جهاد و مانند آن.

ولى احكام ديگرى داريم كه با اختلاف و تغيير زمان و مكان دگرگون مى‌شود. يعنى زمان و مكان موضوعات را تغيير مى‌دهد و حكم به تبع آن تغيير مى‌كند، زيرا هميشه، احكام تابع موضوعات است؛ اگر مى‌گوييم: «الخمر حرام» تا زمانى است كه موضوع خمر باقى است اما اگر مبدّل به خلّ (سركه) شد به يقين پاك مى‌شود. بديهى است تحريم خمر هرگز نسخ نشده، بلكه موضوع دگرگون شده است.

مسأله تأثير زمان و مكان در تغيير احكام نيز همين گونه است مثلًا خريدوفروش خون را در سابق حرام مى‌دانستند چون منفعت محلّله قابل توجّهى نداشت اما امروز كه از خون انسان‌ها براى نجات جان مصدومين و مجروحين و مانند آنها بهره مى‌گيرند، موضوع دگرگون شده و داراى منفعت محلّله قابل توجّهى شده است لذا در اين شرايط خريدوفروش آن جايز است.

بسيارى از مسائل مستحدثه در عصر و زمان ما

[1]. براى توضيح بيشتر به كتاب‌ أنوار الفقاهة، كتاب البيع، ج 1، ص 536 و كتاب الاصول العامة للفقه المقارن‌، ص 73 و 74 مراجعه شود.