نام کتاب : دائرة المعارف فقه مقارن نویسنده : مكارم شيرازى، ناصر جلد : 1 صفحه : 179
1. تقسيمات ادلّه نقلى
آيات و روايات كه دو بخش عمده منابع استنباط هستند، در ارتباط با خود و با
يكديگر به گونههاى مختلفى شكل مىيابند.
دليل عام و خاصّ: دليلى كه حكمى را ثابت
مىكند گاهى شامل همه افراد موضوع يا متعلق يا مكلّف است كه به آن «عام» مىگويند
و گاهى شامل بعضى از افراد و مصاديق است كه به آن «خاصّ» مىگويند. در تعارض عام و
خاصّ، دليل عام تخصيص مىخورد، يعنى برخى از افراد از تحت عام خارج مىگردند و
بدين وسيله خاصّ بر عام (به ملاك اظهر و ظاهر يا به ملاك قرينه و ذو القرينه)
مقدّم مىشود. مثلًا در قرآن مجيد در يك آيه مىفرمايد: «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ».[1] و در آيه بعد مىفرمايد: «فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ
فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ».[2]
اتّفاق متأخران از فقهاى شيعه و اكثر اهل سنّت بر امكان تخصيص عام قرآنى به
خبر واحد است. از قدماى اماميّه، به سيّد مرتضى عدم جواز تخصيص نسبت داده شده و از
اهل سنّت، عيسى بن ابان (م 221) قائل به عدم جواز شده مگر در موردى كه در رتبه قبل
با دليل قطعى ديگرى تخصيص خورده باشد كه در اين صورت تخصيص قرآن به خبر واحد جايز
است و نيز از اهل سنّت در اين مسأله قاضى أبو بكر توقّف كرده است. [3]
مثال تخصيص قرآن به خبر واحد اين است كه قرآن مىفرمايد: «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ
حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ».[4] اين آيه به صورت عام براى همه فرزندان، در صورت فوت پدر، سهمى از ارث را مشخص
كرده و ضمناً سهم پسر را دو برابر سهم دختر قرار داده ولى اين حكم مطابق بعضى از
روايات تخصيص خورده، زيرا كه اگر فرزند قاتل پدر باشد، از او ارث نمىبرد
دليل مطلق و مقيّد: مطلق عبارت است از لفظى كه
قيد و شرطى نداشته باشد و تمام افراد خود را شامل مىشود مثلًا هنگامى كه گفته
شود: «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» تمام اقسام دادوستد را شامل مىشود و مقيّد آن است كه لفظ
داراى قيدى باشد مثل «نهى النّبى عن بيع الغرر» كه بيع را در صورتى كه مجهول و مبهم باشد نهى فرموده است.
مشهور در ميان محقّقان اين است كه لفظ مطلق در صورتى شامل تمام افرادش مىشود كه
مقدّمات حكمت در آن جمع باشد. يعنى اوّلًا:
گوينده در مقام بيان تمام مقصود خود باشد. ثانياً:
قيدى به كار نرفته باشد. ثالثاً: لفظ مطلق، منصرف به افراد خاصى نگردد.
رابعاً: قدر متيقّن از آن لفظ در نظر خواننده در كار نباشد. در چنين صورتى لفظ
مطلق شامل تمام افراد خود مىشود و بدون دليلى كه دلالت بر تقييد كند نمىتوان از
اطلاق صرف نظر كرد.