تمسّك كرده‌اند. [1] زيرا خداوند مى‌فرمايد: «... أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى‌ ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ». [2]

از اين ادلّه جواب‌هايى داده شده است كه به كتب مشروح اصولى مى‌توان مراجعه كرد.

برخى نيز تفصيل داده‌اند و ميان شهرت قدما و متأخرين فرق گذاشته‌اند. آنان گفته‌اند: آراى فقهى در طول تاريخ شيعه اماميّه داراى مراحلى بوده است. در ابتدا، مردم روايات و احاديث را از ائمّه اطهار عليهم السلام مى‌گرفتند و به آنها عمل مى‌كردند و در مرحله بعد احاديث را در كتاب‌ها و جزواتى جمع‌آورى كردند و در همين مرحله بود كه اصول أربعمائة (400 اصل و كتاب) پديدار شد. در مرحله سوم علماى دين آن كتاب‌ها و جزوات را تنظيم و تبويب كردند. در مرحله چهارم كه مرحله فتواست با حذف سند و پس از تخصيص و تقييد و جمع و ترجيح بر طبق متن احاديث فتوا داده مى‌شد. چنانچه صدوق در من لا يحضره الفقيه چنين كرده است. در آخرين مرحله (مرحله پنجم) عصر تطبيق و تفريع فرا رسيد و استنباط فروع و مسائل جديد آغاز گشت.

بنابراين تا قبل از مرحله پنجم، شهرت فتوايى، موجب وثوق و اطمينان به احاديث ائمّه معصومين عليهم السلام مى‌شود و لكن پس از مرحله پنجم فتاواى فقها جنبه حدس و استنباط را پيدا نموده كه براى فقهاى بعدى حجيّت ندارد. [3]

مسأله شهرت فتوايى به صورت ديگرى در كتب برخى از اهل سنّت مطرح شده است. آنان در بحث اجماع به اين نكته پرداخته‌اند كه آيا اجماع، به رأى اكثريت، تحقّق پيدا مى‌كند يا خير؟ جمهور اهل سنّت گفته‌اند اجماع به قول اكثريت و مشهور تحقّق پيدا نمى‌كند ولى أبو الحسين خيّاط (از معتزله) و ابن جرير طبرى و أبو بكر رازى گفته‌اند: مخالفت يكى دو نفر به اجماع آسيب نمى‌رساند و نيز ابن حاجب گفته است:

مخالف در يك مسأله اگر شاذ هم باشد اجماع را از قطعيّت مى‌اندازد ولى در عين حال چنين اكثريّتى (اجماعى) حجّت است. [4]

غزالى مى‌گويد: [5] عصمت و حجيّت براى امّت ثابت شده ولى اگر قولى به مرحله شهرت رسيد (نه اجماع امّت) حجّت نيست، زيرا به مجرّد ثبوت اختلاف، قرآن مى‌فرمايد: « «وَ مَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ»؛ اگر در چيزى اختلاف نموديد، تصميم درباره آن را به خداوند واگذار كنيد» [6] كه در نتيجه آن را از حجيّت اسقاط نموده است.

مباحث مشترك كتاب و سنّت:

به جز مباحث اختصاصى در هر يك از كتاب و سنّت، مباحث مشتركى نيز براى مجموع اين دو كه از آن تعبير به «ادلّه نقلى» مى‌كنند، وجود دارد:

[1]. فوائد الاصول‌، ج 3، ص 155.

[2]. أنوار الأصول‌، ج 2، ص 423.

[3]. همان مدرك.

[4]. اصول الفقه الاسلامى‌، ج 1، ص 518.

[5]. المستصفى‌، ج 1، ص 117.

[6]. شورى، آيه 10.