گرفته‌اى؟ گفتم: از حمّاد و او نيز از ابراهيم نخعى (م 96) و ابراهيم نيز از عمر بن خطاب، على بن ابى طالب، عبد اللَّه بن مسعود و عبد اللَّه بن عباس فرا گرفت. [1]

همچنين وى از امام باقر و امام صادق عليهما السلام و زيد بن على عليه السلام بهره فراوانى برد. دو تن از شاگردان ابو حنيفه، يعنى أبو يوسف و محمّد بن حسن شيبانى در مُسند خويش، براى فتاواى ابو حنيفه روايات زيادى را به عنوان مستند، نقل كرده‌اند. [2]

مشهورترين شاگردان وى، أبو يوسف، يعقوب بن ابراهيم كوفى (م 182) قاضى القضاة زمان هارون الرشيد، محمّد بن حسن شيبانى (م 189)، أبو الهذيل، زفر بن هذيل بن قيس كوفى (م 158) و حسن بن زياد (م 204) هستند. [3]

مذهب وى در حكومت عثمانى مورد عنايت فراوان قرار گرفت و به عنوان مذهب رسمى شناخته شد؛ از اين رو، مذهب حنفى در تركيه، آسياى ميانه، شام، مصر، تونس، يمن، عراق و بسيارى ديگر از بلاد نفوذ كرد.

مصادر فقهى ابو حنيفه:

وى در فتوا دادن از كتاب خدا و سنّت رسول خدا- به شرطى كه متواتر باشد يا همه علما در همه شهرها بدان عمل كرده باشند و يا آن سنّت را يكى از صحابه ميان گروهى ديگر از صحابه نقل كند و كسى نيز با وى مخالفت نكند- بهره مى‌جست. اگر سنّتى نمى‌يافت به اجماع صحابه عمل مى‌كرد و در صورت نبودن آن، به اجتهاد و قياس و پس از آن به استحسان تمسّك مى‌جست.

ابو حنيفه چون در عمل به سنّت سخت‌گير بود، و در نتيجه روايات اندكى به عنوان سنّت در نزد وى ثابت شده بود، به گونه‌اى گسترده به قياس و استحسان روى آورد. [4] عمل گسترده او به قياس و مانند آن، سبب منازعاتى ميان وى و فقهاى عصرش گرديد. از جمله ميان وى و سفيان بن سعيد ثورى (م 161) كه از علماى كوفه به شمار مى‌رفت، درگيرى و نفرتى حاكم بود؛ زيرا سفيان از طرفداران حديث به شمار مى‌رفت، ولى ابو حنيفه اهل رأى و قياس بود. همچنين ميان او و شريك بن عبد اللَّه نخعى، قاضى كوفه (م 177) و محمّد بن عبد الرحمن بن ابى ليلى (م 148) نيز مخالفتهايى وجود داشت.

ابن حزم‌ گفته‌هاى ابو حنيفه و پيروانش را كذب دانسته و خطيب بغدادى نيز در تاريخش با عبارات تند و زننده‌اى، به ابو حنيفه و پيروانش تاخته است. [5] معروف است كه ابو حنيفه- جز در موارد اندك- به سنّت اعتماد نكرد؛ زيرا پذيرفتن سنّت نزد او، داراى شرايطى خاص و مشكل بود. [6]

دانشمند معروف، ابن خلدون مى‌نويسد:

«ابو حنيفه فقط هفده حديث! از رسول خدا را صحيح‌

[1]. تاريخ بغداد، ج 13، ص 334.

[2]. ادوار علم الفقه‌، ص 142.

[3]. الفقه الاسلامى و ادلّته‌، ج 1، ص 44.

[4]. تاريخ الفقه الاسلامى‌، ص 121- 120؛ الفقه الاسلامى و ادلّته‌، ج 1، ص 43.

[5]. ادوار علم الفقه‌، ص 147- 146.

[6]. تاريخ التشريع الاسلامى‌، ج 2، ص 81.