ويژگى‌هاى دوره پنجم:

1. شكسته شدن عصر تقليد از گذشتگان به طور كامل.

2. تأليف فراوان متون فقهى. در اين دوره فقها آثار ماندگارى در متون فقهى از خويش به يادگار گذاشتند كه از مهمترين آنها مى‌توان به‌ شرايع‌ و قواعد و لمعه‌ اشاره كرد.

3. تأليف دوره‌هاى مفصّل فقه در مجلدات فراوان.

4. اهتمام به اصول فقه به شكل تازه ميان فقها.

از كتابهاى مهم اصولى در اين عصر مى‌توان به‌ معارج الاصول‌ محقق حلّى و نهاية الوصول الى علم الاصول‌ علّامه حلّى اشاره كرد.

5. ابتكار تازه در ترتيب و تقسيم ابواب فقهى.

اين كار را محقّق حلّى صورت داد و فقه به چهار قسم عبادات، عقود، ايقاعات و احكام تقسيم شد.

6. تدوين كتب رجال تازه، به صورت دقيق‌تر.

از اين كتابها مى‌توان به‌ رجال علّامه حلّى‌ و رجال ابن داوود (م 747) اشاره كرد.

7. تدوين آيات الاحكام.

نخستين بار به طور مستقل و مشروح، اين كتاب را فاضل مقداد، با نام‌ كنز العرفان‌ تدوين كرد، پس از آن مرحوم محقّق اردبيلى نيز كتاب‌ زبدة البيان‌ را در همين ارتباط نوشت. مقصود از «آيات الاحكام» بررسى آياتى از قرآن كريم است كه از آنها حكمى از احكام فقهى استفاده مى‌شود.

8. تدوين كتبى در قواعد فقهيه. [1]

شهيد اوّل كتابى با نام‌ القواعد و الفوائد و ابن فهد حلّى كتاب‌ نضد القواعد الفقهيّه‌ و شهيد ثانى كتاب‌ فوائد القواعد را در همين زمينه تأليف كردند. [2]

9. توجّه به تدوين فقه حكومتى.

با تشكيل حكومت صفوى در ايران در ابتداى قرن دهم و رسميت يافتن شيعه، تحوّل ديگرى در فقه ايجاد شد؛ زيرا با دعوت پادشاهان صفوى از علما براى نظارت بر مسائل حكومت، فقه حكومتى شكل عملى به خود گرفت. مرحوم «محقّق كركى» (م 940) از كسانى بود كه در اين زمينه گامهاى مهمّى را برداشت و بحثهايى مانند ولايت فقيه و حدود آن،

[1]. تفاوت «قاعده فقهى» با «مسأله فقهى» آن است كه، مسأله فقهى، جزئى و در موارد خاص فقهى مورد استفاده قرار مى‌گيرد؛ ولى «قاعده فقهى» در بسيارى از ابواب فقهى جريان دارد. همچنين تفاوت «قاعده فقهى» با «قاعده اصولى» آن است كه قاعده اصولى، يا اساساً مشتمل بر حكم شرعى نيست، بلكه همانند بسيارى از مسائل آن، در طريق استنباط حكم شرعى واقع مى‌شود و يا متضمن حكم شرعى عامّى است كه در جميع ابواب فقه جريان دارد و اختصاص به موضوع خاصى از فقه ندارد؛ مثل برائت شرعى در مورد فقدان نص؛ به خلاف «قاعده فقهى» كه اوّلًا در تمام موارد، حكمى است از احكام شرعى و ثانياً اگر چه عام است ولى در عين حال، يا اختصاص به تعدادى از ابواب فقه دارد، نه جميع آن (مثل قاعده طهارت و لا تعاد) و يا اختصاص به موضوعات خارجيّه معيّنى دارد، اگر چه در همه ابواب فقه جريان داشته باشد، مثل دو قاعده «لا ضرر» و «لا حرج» كه گر چه در غالب و يا كلّ ابواب فقه جارى است، ولى در عين حال، بر محور موضوعات خاصى دور مى‌زند كه همان موضوعات ضررى و حرجى باشد.

در نتيجه «قواعد فقهيه» برزخى ميان مسائل فقهى و قواعد اصولى به حساب مى‌آيد؛ يعنى نه آن خصوصيّت و جزئيّت مسائل فقهى را دارد و نه آن شمول و گستردگى قواعد اصولى را (ر. ك: مقدمه‌ القواعد الفقهيّه‌ تأليف آية اللَّه مكارم شيرازى، ج 1، ص 24- 23).

[2]. ولى توجّه داشته باشيد، كتاب‌هايى كه در بالا آمده، دقيقاً مطابق تعريف «قواعد فقهى» تدوين نشده است.