كرد، توده‌هاى رنجديده مردم بر ضدّ او شوريدند و او را به قتل رساندند و اختلافات عظيمى از آن زمان در ميان مردم پيدا شد كه آثار سوء آن قرنها باقى ماند.

در پنجمين ويژگى مى‌فرمايد: «والى نبايد در قضاوت، رشوه‌گير باشد تا حقوق (مردم) را از بين ببرد و در رساندن حق به صاحبانش كوتاهى ورزد» (و لا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق، و يقف بها دون المقاطع‌ [1]).

مهمترين عامل قضاوت به جور و ستم، همان بلاى رشوه‌خوارى است كه صاحبان زر و زور، قدرت پرداخت آن را دارند و احكام دادگاهها را به سود خود و به زيان صاحبان حق، تغيير مى‌دهند و از اجراى حق و عدالت مانع مى‌شوند.

بديهى است قوانين و دادگاهها براى حفظ حقوق ضعيفان است و گر نه قدرتمندان حق خويش را حفظ مى‌كنند، هنگامى كه پاى رشوه به دادگاه و منطقه فكر قاضى باز شود رشوه‌اى كه تنها در توان زورمندان است قدرت دفاع از ضعيفان گرفته مى‌شود و حقوق آنها پايمال مى‌گردد، همان چيزى كه در سراسر دنياى امروز با نهايت تأسف شاهد و ناظر آن هستيم.

توجه به اين نكته نيز لازم است كه رشوه، هميشه جنبه مالى ندارد، گاه تسويه حسابهاى سياسى و رسيدن به مقامات و شهوات جنسى و مدّاحى بى جا و امثال اينها به صورت رشوه پرداخته مى‌شود و به اين ترتيب چرخهاى دادگاهها و دادسراها در مسير ظلم و بيدادگرى به حركت در مى‌آيد.

و در ششمين و آخرين وصف مى‌فرمايد: «پيشواى مردم نبايد سنّت‌

[1] «مقاطع» جمع «مقطع» به معنى آخر هر چيزى است كه وقتى به آن جا برسد قطع مى‌شود اين واژه‌گاه به حدود الهى اطلاق مى‌گردد كه به جرم مجرمين پايان مى‌دهد و در خطبه بالا در همين معنا به كار رفته. اشاره به اين كه هر گاه قاضى رشوه خوار باشد اجازه نمى‌دهد حدود الهى جارى شود.