بىشك مىتوان از اموال خدا، به مال اللّه تعبير كرد بلكه به اموال شخصى مردم
نيز اطلاق مال اللّه، نظر بعيدى نيست زيرا قرآن مجيد در سوره نور صريحا اين تعبير
را آورده است: ف «آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِي
آتاكُمْ»[2]؛ چيزى
از مال خدا را كه به شما داده است (به بردگان مكاتب) بدهيد».
حقيقت اين است كه اين گروه از متعصبان عجولانه درباره ابوذر قضاوت كردهاند،
زيرا ابوذر بارها روى اين آيه تكيه مىكرد: «وَ
الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ»[3] در حالى كه مىدانيم اين آيه در مورد مانعين
زكات وارد شده است.
و عجيبتر اين كه، «لجنه فتواى الازهر» در فتوايى كه در سال 1367 قمرى تحت
فشار متعصبين در مورد نفى شيوعيت (كمونيسم) صادر كرد عقيده ديگرى از ابوذر نقل
مىكند و آن را باطل مىشمرد و آن را معلول دورى ابوذر از مبادى اسلام مىداند و
آن اين كه: او معتقد بود هر كس بايد اموالى را كه بيش از نياز خود دارد فى سبيل
اللّه به ارباب حاجت، بدهد و نزد خود نگه ندارد.
مرحوم «علامه امينى» بعد از ذكر اين فتوا مىگويد: اگر «شيخ الازهر» مطالعه
درباره اين مسأله را به گروهى كه عارف به حال ابوذر بودند و خالى از تعصب به داورى
مىنشستند، موكول مىكرد مىدانست كه ابوذر چنين عقيدهاى هرگز نداشت و از همه
بدتر عذرى است كه براى اشتباه ابوذر ذكر كردهاند و آن اين كه او آشنا به مبادى
اسلام نبود. و اين از امورى است كه مادر داغديده را به خنده واميدارد و هر مسلمانى
بايد به آن بگريد، كسى كه قسمت