أَهْلِهَا وَالشَّحِيحُ إِذَا شَحَّ مَنَعَ الزَّكَاةَ وَالصَّدَقَةَ وَصِلَةَ الرَّحِمِ وَقِرَى الضَّيْفِ وَالنَّفَقَةَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْوَابَ الْبِرِّ وَحَرَامٌ عَلَى الْجَنَّةِ أَنْ يَدْخُلَهَا شَحِيحٌ‌). [1]

2. فرق ميان بيع مكره و مضطر

همه فقها اتفاق نظر دارند كه بيع مكره باطل است و مكره به كسى مى‌گويند كه او را به اجبار وادار به فروش چيزى از اموالش كنند يا با تهديد جانى يا مالى يا عرض و آبرو، و قرآن مجيد با صراحت مى‌گويد: تجارت بايد با رضايت طرفين باشد و غير آن را مصداق اكل مال به باطل شمرده است: «لَاتَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ». [2]

و اما بيع مضطر باطل نيست چراكه منظور از مضطر كسى است كه به ميل خود اموالش را مى‌فروشد ولى ضرورتى در زندگى او پيش آمده كه اقدام به فروش اموالش مى‌كند مثل اين‌كه فرزندى دارد كه به بيمارى سختى مبتلا شده و يا در تجارت ورشكست گرديده و براى حفظ آبروى خود ناچار است خانه‌اش را بفروشد و به طلبكاران دهد. اين‌گونه معاملات قطعاً باطل نيست و اگر باطل باشد شخص مضطر از حال اضطرار بيرون نخواهد آمد.

ولى از آن‌جا كه مسلمانان بايد در مشكلات به يارى هم برخيزند چنين معاملاتى مكروه است به ويژه اين‌كه در بسيارى از موارد متاع خود را به زير قيمت مى‌فروشند. بايد به حكم اخوت اسلامى به چنين افرادى وام دهند يا كمك بلاعوض كنند تا آن‌ها مجبور نشوند ضروريات زندگى خود را بفروشند.

به همين دليل معامله با مضطر، مكروه شمرده شده است.

مرحوم شيخ طوسى در استبصار بعد از نقل اين روايت (كلام حكيمانه‌

[1]. الفقيه، ج 2، ص 63.

[2]. نساء، آيه 29.