حرام شمرده‌اند و روايات بسيارى در اين زمينه وارد شده از جمله در حديثى كه در كتب اهل سنّت و اماميه وارد شده از رسول خدا صلى الله عليه و آله مى‌خوانيم:

«الْمُحْتَكِرُ مَلْعُون؛

محتكر رانده درگاه خداست». [1]

در حديث ديگرى از امام امير المؤمنين در غررالحكم‌ آمده است:

«الْمُحْتَكِرُ الْبَخِيلُ جَامِعٌ لِمَنْ لَايَشْكُرُهُ وَقَادِمٌ عَلَى مَنْ لَايَعْذِرُهُ؛

محتكر بخيل ثروتى جمع مى‌كند براى وارثانى كه هرگز از او راضى نخواهند شد و بر خدايى (در محشر) وارد مى‌شود كه او را معذور نخواهد داشت». [2]

در حديث ديگرى از پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله مى‌خوانيم:

«يَقُومُ الْمُحْتَكِرُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ يا كافِرُ تَبَوَّأ مَقْعَدَكَ مِنَ النّارِ؛

شخص محتكر در روز قيامت در حالى محشور مى‌شود كه در پيشانى او نوشته شده است: اى كافر جايگاه خودت را در آتش دوزخ انتخاب كن». [3]

در اينكه احتكار مخصوص مواد غذايى است يا همه احتياجات مردم را شامل مى‌شود، حكومت اسلامى با محتكر چگونه برخورد كند و اموال احتكار شده را با چه شرايطى در اختيار توده‌هاى مردم نيازمند گذارد گفت‌وگوهاى زيادى در فقه شده است كه اينجا محل شرح آن نيست. همين قدر بايد دانست كه احتكار از بدترين مفاسد اقتصادى است كه اسلام از آن به شدت نهى كرده و همان‌گونه كه در ادامه همين عهدنامه مى‌آيد براى محتكران مجازات قائل شده است.

دومين دستورى را كه امام به مالك اشتر در زمينه مسائل اقتصادى مى‌دهد اين است كه مى‌فرمايد: «بايد معاملات با شرايط آسان صورت گيرد: با موازين عدل و نرخ‌هايى كه نه به فروشنده زيان رساند و نه به خريدار»؛

(وَلْيَكُنِ الْبَيْعُ بَيْعاً

[1]. بحارالانوار، ج 59، ص 292

[2]. غررالحكم، ح 8205

[3]. كنزالعمال، ح 43958