responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : پيام امام امير المومنين(ع) نویسنده : مكارم شيرازى، ناصر    جلد : 11  صفحه : 55

سَمْحاً [1]: بِمَوَازِينِ عَدْلٍ وَأَسْعَارٍ [2] لَاتُجْحِفُ بِالْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعِ‌ [3])

. امام عليه السلام در اين جمله كوتاه و پر معنا نخست دستور كلى مى‌دهد كه معاملات با شرايط آسان بايد انجام گيرد، آن‌گاه آن را به شكل مشروح‌تر در دو جمله بيان مى‌فرمايد: نخست اينكه ميزان‌هاى سنجش بايد عادلانه باشد؛ كم فروشى و تقلّب در كار نباشد و ديگر اينكه قيمت‌ها بايد متعادل گردد و معناى تعادل در قيمت‌ها آن است كه هم از توليد كننده حمايت كنند و هم از مصرف كننده، زيرا هرگاه تنها به نفع مصرف كننده باشد و توليد كنندگان زيان ببينند دست از توليد مى‌كشند و اين خود مايه گرانى و كمبود اجناس مى‌شود و اگر تنها جانب توليدكننده در نظر گرفته شود و با منافع زياد اجناس خود را عرضه كنند مصرف‌كنندگان به زحمت مى‌افتند.

بسيارى از فقيهان و دانشمندان از اين جمله امام عليه السلام استفاده كردند كه حكومت اسلامى حق قيمت‌گذارى را در مواردى كه لازم مى‌بيند دارد و اگر نرخ‌هايى براى مواد غذايى و غير آن تعيين كند همه مردم بايد آن را معتبر بشمارند و تخلّف از آن ممنوع است.

البته در رواياتى از قيمت‌گذارى نهى شده و قيمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا گذارده شده، از جمله در حديثى مى‌خوانيم كه پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله از كنار جمعى از محتكران عبور مى‌كرد. دستور داد انبارهاى آنها را بگشايند و اجناسشان را در بازار عرضه كنند. كسى به حضرت عرض كرد: چه خوب است قيمت آن را نيز تعيين كنيد. پيغمبر خشمگين شد فرمود:

«أَنَا أُقَوِّمُ عَلَيْهِمْ؟ إِنَّمَا السِّعْرُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَرْفَعُهُ إِذَا شَاءَ وَيَخْفِضُهُ إِذَا شَاءَ؛

آيا من قيمت را تعيين كنم؟ قيمت به دست‌


[1]. «سَمْح» به معناى آسان گرفتن و سخاوت نمودن است‌

[2]. «أسْعار» جمع «سعر» بر وزن «شعر» به معناى نرخ اجناس است‌

[3]. «المُبْتاع» به معناى مشترى و خريدار است‌

نام کتاب : پيام امام امير المومنين(ع) نویسنده : مكارم شيرازى، ناصر    جلد : 11  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست