responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : پيام امام امير المومنين(ع) نویسنده : مكارم شيرازى، ناصر    جلد : 11  صفحه : 163

عقيده نبوده‌ايد (هيچ كس در آن روز مجبور به چنين چيزى نبود مخصوصاً شما كه از قدرتمندان صحابه بوديد) بنابراين هرگاه از آغاز، كناره‌گيرى از بيعت كرده بوديد كار شما آسان‌تر بود تا اينكه نخست بيعت كنيد و بعد (به بهانه‌اى) سر باز زنيد»؛

(وَلَعَمْرِي مَا كُنْتُمَا بِأَحَقِّ الْمُهَاجِرِينَ بِالتَّقِيَّةِ وَالْكِتْمَانِ، وَإِنَّ دَفْعَكُمَا هَذَا الْأَمْرَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَدْخُلَا فِيهِ، كَانَ أَوْسَعَ عَلَيْكُمَا مِنْ خُرُوجِكُمَا مِنْهُ، بَعْدَ إِقْرَارِكُمَا بِهِ)

. اشاره به اينكه اگر ادعا مى‌كنيد بيعت شما از روى تقيه و ترس از مخالفت بوده اين اشتباه بزرگى است؛ زيرا امروز كه قدرت در دست من است شما از پيمان شكنى و نقض بيعت ترسى نداريد چگونه ادعا مى‌كنيد بيعت شما از روى ترس بوده، در حالى كه ترك بيعت بسيار آسان‌تر از نقض بيعت است آن هم با تفاوت ظروف كه در آن روز قدرتى در دست من نبود و امروز قدرت در دست من است.

به اين ترتيب امام عليه السلام تمام راه‌هاى عذر در پيمان‌شكنى را به روى آنها بسته و ثابت نموده است كه اين كار جز از روى هوا و هوس و عشق به مقام و مال و ثروت دنيا نبوده است.

از كسانى تعجب مى‌كنيم كه عدالت صحابه را تا آنجا پيش برده‌اند كه تمام كارهاى امثال طلحه و زبير را صحيح و مطابق حق و عدالت مى‌شمرند در حالى كه امام از افضل صحابه بود و آنها را با اين دلايل منطقى و عقلانى محكوم مى‌كند. با اين حال چگونه مى‌توان عدالت آنها را مطرح كرد و تمام جناياتشان را زير عنوان اجتهاد پوشانيد. راستى عجيب و تأسف‌بار است.

مرحوم علّامه شوشترى از كتاب‌ «خلفاى ابن قتيبه» مطلب جالبى در اين زمينه نقل كرده است، مى‌گويد: على عليه السلام در روز جنگ جمل در ميان دو صف ايستاده بود. طلحه را مخاطب ساخت و فرمود: مگر با من از روى ميل و رغبت بيعت نكردى (چرا بيعت را شكستى؟) طلحه گفت: من در حالى بيعت كردم كه شمشير

نام کتاب : پيام امام امير المومنين(ع) نویسنده : مكارم شيرازى، ناصر    جلد : 11  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست