وجود دارد، بلكه به اين معناست كه اگر خطاى مسلمى ديده شد حكم، ابطال گردد و دادرسى از سر گرفته شود.

در دستور دوم مى‌فرمايد: «در بذل حقوق به او سفره سخاوتت را بگستران آنچنان كه نيازش را از ميان ببرد و حاجتى به مردم پيدا نكند (مبادا خداى نكرده آلوده به رشوه‌خوارى گردد)»؛

(وَافْسَحْ لَهُ فِي الْبَذْلِ مَا يُزِيلُ عِلَّتَهُ، وَتَقِلُّ مَعَهُ حَاجَتُهُ إِلَى النَّاسِ).

اشاره به اينكه يكى از عوامل فساد دستگاه قضايى كم بودن حقوق قضات و كارمندان دستگاه قضاوت است. بايد براى آنها حقوق بالايى در نظر گرفت تا از زندگى آبرومند معقولى بهره‌مند باشند و كمتر فكر قبول رشوه را در سر بپرورانند. مى‌گويند: امروز در بعضى از كشورها براى حقوق، چك سفيد به دست قضات مى‌دهند تا هرچه نياز دارند در آن بنويسند.

اين سخن خواه راست باشد يا مبالغه و دروغ از اين حقيقت خبر مى‌دهد كه قاضى بايد به اندازه كافى براى يك زندگى مناسب از بيت‌المال بهره‌مند گردد.

شايان توجّه اينكه امام عليه السلام در مورد مسأله تأمين زندگى هم درباره قضات حساسيت نشان داده و هم درباره فرماندهان لشكر كه در بخش پيشين گذشت.

درست است كه بايد زندگى همه كارگزاران و حتى فرد فرد كارمندان قضايى و سربازان لشكر اسلام تأمين باشد؛ ولى تأكيد بر اين دو قسمت نشان مى‌دهد كه بايد براى حفظ حدود و ثغور كشور و حقوق مردم توجّه ويژه‌اى اعمال شود.

آن‌گاه در سومين دستور مى‌فرمايد: «از نظر منزلت آن‌قدر مقامش را نزد خود بالا ببر كه احدى از ياران نزديك تو نسبت به نفوذ در او طمع نكند و به اين طريق از توطئه و زيان رساندن اين‌گونه افراد نزد تو در امان باشد»؛

(وَأَعْطِهِ مِنَ الْمَنْزِلَةِ لَدَيْكَ مَا لَايَطْمَعُ فِيهِ غَيْرُهُ مِنْ خَاصَّتِكَ لِيَأْمَنَ بِذَلِكَ اغْتِيَالَ‌ [1] الرِّجَالِ لَهُ عِنْدَكَ).

[1]. «اغْتِيال» در اصل به معناى غافلگير كردن و زيان رساندن است و گاه به معناى كشتن غافلگيرانه آمده و در عبارت بالا همان معناى اوّل اراده شده است.