إتيانها في القُبُل أو الدبُر، فجميع هذه الموارد في الاحكام المذكورة سواء.

(المسألة 153) الأحكام المذكورة جارية في الحج الواجب و المستحب و الحج النيابي، و لكن في صورة ارتكاب هذا العمل لا يسقط حق الأجير في الاجرة، إنما يجب عليه أن يعمل حسب الوظائف المذكورة في المسائل السالفة. (كل هذا في صورة العمد).

18- الاستمناء

(المسألة 154) إذا لعب المحرم بآلته الجنسية إلى حدّ الإمناء كان حكمه حكم من قارب الزوجة، و الذى ذكر في المسائل السابقة.

و إذا لاعب زوجته حتى أمنى‌، أو خرج منه المني بسبب النظر أو تخيل مشاهِد جنسية وجبت عليه الكفارة.

بل الأحوط وجوباً أن له جميع احكام الجماع التي ذُكِرت في المسائل السابقة.