responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 162

[المقام الأول في‌] مدارك قاعدة لا حرج‌

و استدل لها بالأدلة الأربعة؛ و لكن الإنصاف انه لا مجال فيها للأدلة العقلية و لا الإجماع، بعد ما عرفت من اختصاص محل البحث بالتكاليف الحرجية التي لا تبلغ حد ما لا يطاق؛ و لا حد اختلال النظام، و لا توجب ضررا على الأموال و الأنفس.

أما العقل فلانه لا مانع عقلا من تشريع الاحكام الحرجية و الإلزام بالأمور العسرة الشديدة، و الشاهد له وجود تكاليف حرجية في الشرعيات و العرفيات ثابتة بأدلتها كما سيأتي الإشارة إليه في التنبيهات الاتية إنشاء اللّه، و إلزام الموالي العرفية عبيدهم بل التزام كثير من الناس من قبل أنفسهم بأمور عسرة حرجية لما يرقبون فيها من المنافع الدنيوية أمر شائع ذائع؛ و سيأتي ان مثل هذه التكاليف كانت كثيرة في الأمم الماضية و ان صارت قليلة في هذه الأمة المرحومة.

و اما الإجماع فلان دعواه على القاعدة بجميع نواحيها مشكل جدا بعد عدم تعرض الأكثر لها بعنوان كلى عام؛ و انما تعرض لها من تعرض في موارد خاصة؛ و اما دعواه في خصوص بعض الموارد كالوضوء و الغسل الحرجيين و ان كان بمكان من الإمكان الا انه لا ينفع في إثبات القاعدة، بل لا يتم على مباني القوم حتى في موارده الخاصة لاختصاص حجية الإجماع عندهم بمسائل لا دلالة عليها من الكتاب و السنة مما يصح استناد المجمعين إليها في إثبات المسألة، و المقام من هذا القبيل لما ستعرف من الأدلة النقلية الكثيرة الدالة عليها، التي يعلم أو يظن استناد المجمعين إليها في إثبات القاعدة.

فاذن العمدة من بين الأدلة هنا هي الكتاب و السنة.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست