العدم [1]؛ و إن كان بعد الدخول فيما بعدها من دعاء التوجّه أو الاستعاذة أو القراءة، بنى على الإتيان [2]؛ و إن شكّ بعد إتمامها أنّه أتى بها صحيحة أو لا، بنى على العدم [3]، لكنّ الأحوط إبطالها بأحد المنافيات، ثمّ استينافها. و إن شكّ في الصحّة بعد الدخول فيما بعدها، بنى على الصحّة؛ و إذا كبّر ثمّ شكّ [4] في كونه تكبيرة الإحرام أو تكبير الركوع [5]، بنى على أنّه للإحرام.

[فصل في القيام‌]

فصل في القيام‌

و هو أقسام؛ إمّا ركن، و هو القيام حال تكبيرة الإحرام و القيام المتّصل بالركوع، بمعنى أن يكون الركوع عن قيام، فلو كبّر للإحرام جالساً أو في حال النهوض، بطل و لو كان سهواً؛ و كذا لو ركع، لا عن قيام، بأن قرأ جالساً ثمّ ركع أو جلس بعد القراءة أو في أثنائها و ركع و إن نهض متقوّساً إلى هيئة الركوع القياميّ؛ و كذا لو جلس ثمّ قام متقوّساً من غير أن ينتصب ثمّ يركع [6] و لو كان ذلك كلّه سهواً. و واجب غير ركن، و هو القيام حال القراءة و بعد الركوع. و مستحبّ، و هو القيام حال القنوت و حال تكبير الركوع [7]. و قد يكون مباحاً، و هو القيام بعد القراءة أو التسبيح أو القنوت أو في أثنائها مقداراً من غير أن يشتغل بشي‌ء، و ذلك في غير المتّصل بالركوع و غير الطويل الماحي للصورة.

الگلپايگاني: بل الأظهر الصحّة، لكنّ الأحوط الإعادة بعد الإتمام‌

الخوئي: الأظهر هو البناء على الصحّة
[4] الامام الخميني: و هو قائم
[5] مكارم الشيرازي: يعني لم يعلم أنّه أتى بالقراءة أم لا و هو في المحلّ، فيأتي بها
[6] الخوئي: الانتصاب حال القيام الواجب و إن كان لازماً مطلقاً، إلّا أنّه غير معتبر في حقيقته؛ و بما أنّه لا دليل على وجوب القيام قبل الركوع غير دخله في تحقّقه، فلو قام متقوّساً إلى أن وصل إلى حدّ القيام ثمّ ركع من غير انتصاب سهواً، أجزأه ذلك على الأظهر
[7] مكارم الشيرازي: بمعنى أنّه يجوز تركه بترك القنوت و تكبير الركوع، لا بإتيان القنوت جالساً، كما سيأتي‌