2- الحديث المذكور بشأن محدودية المال الحلال بمقدار معين- وبغض النظر عن صحة سنده- ليس دليلًا على صحة أقوالهم، بل إنّه مخالف تماماً لما يدّعون، وهنا قاموا- للأسف- مرّة أخرى بالإتيان بالجزء الذي يبدو لصالحهم ونسوا الباقي.

و نص الحديث هو كالآتي:

«عن إبراهيم بن محمد عن أبي عبداللَّه عليهم السلام: «ما أعطى اللَّهُ عبداً ثلاثين ألفاً وهو يريد به خيراً، وقال ما جمع رجل قط عشرة آلاف من حلِّ وقد يجمعها لأقوام، إذا أعطى القوت ورزق العمل فقد جمع اللَّه له الدنيا والآخرة». [1]

إنّ الكلام في بداية الحديث- كما تلاحظون- هو عن ثلاثين ألفاً، ثم عن عشرة آلاف، وفي نهايته يقول: إنّ هناك من أعطاهم اللَّه هذا المقدار عن طريق الحلال.

و نفهم من هذه التعابير الثلاثة أنّ هذا ليس قانوناً عاماً، وإنّما يشبه تماماً ما نقوله في أيامنا أنّ الطعام السليم والطاهر لا يحصل هذه الأيام، والمقصود أنّه قليل وليس مفقوداً كلياً.

و إذا افترضنا وجود قانون عام بهذه المسألة فانّه حتماً مختص بظروف وزمان معينين ولا يمكن تطبيقه في جميع الظروف، فما هو الأثر الذي يمكن للعشرة آلاف درهم أن تفعله في حياتنا هذه الآيام؟ فهل يمكن بناء غرفة صغيرة بها؟ أو شراء وسيلة نقلية بسيطة وعدد من الأدوات المنزلية

[1] وسائل الشيعة، ج 12، ص 21.