المشروبات الكحولية وغيرها، فانّه لا يستطيع جعل هذه الأموال وسيلة لسلب العامل حقّه، خاصّة وأنّ «الوسائل» تعتبر عملًا ميتاً، والعمل الميت لا يستحق الأجرة.

إنّ هذه الاستدلالات ونظائرها تعتبر دليلًا جيداً على أنّ هؤلاء قد أصدروا قرارهم من قبل ويعملون حالياً ما بوسعهم للعثور على ما يسند أفكارهم، فمثلًا يقومون بالبحث في آلاف الأحاديث لعلهم يجدون الحديث الذي يتناسب وذوقهم وميولهم (ولو كان حديثاً ضعيفاً).

و عند الامعان في الجواب على هذه الاستدلالات يتبيّن أنّ أصحاب هذه الاستدلالات أنفسهم لا يغفلون عن هذا الجواب لو لم يتسرعوا في الحكم:

1- نحن أيضاً واثقون من أنّ المؤسسات الإنتاجية الكبرى لا يمتلكها شخص عن طريق الحلال غالباً، ولكن هل أنّ قيام مجموعة من الأشخاص بتوظيف أموالهم كقطاع مختلط لكل من هؤلاء الأشخاص سهم أو أكثر فيها أمرٌ محالٌ أيضاً؟

و ماذا تقولون بشأن المؤسسات الصغيرة؟ فهل هناك مانع من قيام مجموعة من موظفي الدوائر مثلًا بتأسيس شركة دواجن وذلك بالأموال التي يدخرونها من مرتباتهم، ويعمل في هذه الشركة عشرة عمال وتكون النسبة الكبرى من العائد للعمال وسهم منه كذلك للمستثمرين؟ فهل أنّ هذا الاستثمار محال عن طريق الحلال أيضاً؟