المجتمعات، تفتقر جميعها للدليل، ولا تنطبق على القضايا التأريخية والشواهد العينية، مع ذلك لا يمكن انكار فاعلية هذه الفكرة في عدة ميادين.

توضيح ذلك:

الذي يبدو أقرب إلى الواقع أنّ درجات الفساد في المجتمعات متفاوتة؛ فالموضع الذي لم يستشر فيه الفساد، يمكن للإصلاحات التدريجية أن تكون أساس التغيير فيه.

بينما لا جدوى من التغيير في المواضع التي تتسع فيها رقعة الفساد سوى من خلال النهضة الشاملة ليمكنها التغلب على الارباكات.

وكأن الأمر أشبه ببناء عظيم يراد ترميمه بالتعمير التدريجي واعادته إلى سابق جماله؛ أما حين يتحطم البناء من الأساس وتشرف اسسه على التآكل، فليس هنالك من سبيل سوى هدمه من الأساس واعادة بنائه.

ولدينا عدة شواهد على صحّة هذا الاعتقاد:

1- توضع الاصلاحات التدريجية دائماً على تلك الاسس القديمة ويتوقف تأثيرها على سلامة الاسس، وبعبارة اخرى فإنّ النماذج والضوابط في «الإصلاحات» هي تلك النماذج والضوابط القديمة، وهي مجدية في المواضع التي تكون فيها النماذج سالمة، وإلّا ليست هنالك من ثمرة، ذلك أنّ الدار خاوية من الأساس. وهنا ينبغي البحث عن نماذج جديدة والتعامل مجدداً مع القضايا الأساسية باتجاه التغيير.

2- غالباً ما تنشأ الإصلاحات التدريجية من خلال الطرق السلمية، وتعتمد عادة على «المنطق» في أغلب المواقع، ويتوقف تأثيرها على الاستعداد الفكري للمجتمع، وإلّا فلابدّ من اللجوء إلى الثورة على أنّها تمثل‌