أنه مخالف للسيرة المستمرة بين الفقهاء و هو كذلك.

إذا ثبت أن الطريق منحصر في الأوّل، أعني ولاية كلّ واحد منهم فللمسألة صور مختلفة:

1- لو أقدم بعض من اجتمعت فيه الشروط، على تأسيس الحكومة وجب على الباقين عدم الخروج عن أوامره و عدم مزاحمته، كما هو الوارد في باب القضاء و رؤية الهلال و غيرهما.

2- إذا أقدم اثنان أو أكثر على تأسيسها و كان لكلّ اتباع و أنصار، ثمّ وافقا أو وافقوا على ولاية الشورى بأن تكون الحكومة بيدهما أو بيدهم أجمعين لم يبعد صحة أعمالهم منهم على هذا النحو، بعد تأكيد الشارع المقدس على المشاورة في جميع الأمور.

و ما قد يقال من أن إدارة شئون الأمّة لا سيّما في الظروف المهمّة تتوقف على وحدة مركز القرار، و التعدد غالباً يوجب الفشل أو تعطيل كثير من المصالح صحيح بالنسبة إلى أمثالنا ممن لا عهد لهم بالأعمال الجمعية، و لا يقدرون إلّا على العمل الفردي و أمّا إذا سادت ثقافة التعاون و التعاضد، و الاستمرار على الجماعة حتّى في قمة الحكومة- كما في بعض بلاد العالم- فلا يبعد إمكانه و جوازه، بل و لو حصل الاستعداد لذلك ربّما كان أنفع و أصلح من حكومة الأفراد، و لكن المشكلة العظمى هي طريق تحصل هذا الاستعداد الروحي و نفي الاستبداد بجميع شئونه.

3- إذا لم يوافقوا على ولاية الشورى، أو قلنا بعدم إمكانها أو عدم الاستعداد لها، فأراد كلّ منهم تصديه لها منفرداً، و رأى المصلحة في ذلك، مع اجتماع الشرائط في كلّ منهم، فلا بدّ من الرجوع إلى المرجحات، و يمكن الاستئناس لها بما ورد في باب التعادل و الترجيح من المرجحات، و أوضح حالًّا منه ما ورد في باب قاضي التحكيم في مقبولة عمر بن حنظلة، بناءً على كونها ناظرة إلى مرجحات قاضي التحكيم، بل‌