يشكل الاعتماد على الأجوبة لإبهامها بإبهام السؤال.

أقول: محمّد بن عثمان (قدس سره) كان الثّاني من الوكلاء الأربعة لمولانا صاحب العصر و الزمان (عجل الله فرجه الشريف) و الظاهر أن السؤال على يده منه (عليه السلام) عن الحوادث الواقعة إشارة إلى ما أفاده شيخنا الأعظم من الحوادث التي يرجع فيها كلّ واحد إلى رئيسه، و لم يكن الوصول في ذاك الوقت إلى ناحيته (عليه السلام) ممكناً لغالب الناس، فكان من اللازم أن يكون هناك مرجع يرجعون فيه إليه، بدلًا عن الرجوع إلى ولاة الجور، و عدم وجود السؤال بأيدينا لا ينافي ذلك، بعد وضوح الجواب، بل عدم ذكر الأسئلة في كلام الراوي لعلّه إشارة إلى وضوحها من الجواب، و مجرد وجود القدر المتيقن في الرواية لا يضرنا لما ذكرنا في محله من أنه غير ضائر بالإطلاق، و لو كان مضراً لم يجز التمسّك به في غالب الإطلاقات لوجود القدر المتيقن فيها غالباً.

و مال جمع من الأعاظم إلى إجمال الحديث، منهم سيدنا الأستاذ الحكيم، و احتمل الرجوع إلى الرواة لمعرفة حكم الحوادث أي الأحكام الكلية الشرعية كما ورد في حقّ غير واحد من أصحابهم (عليهم السلام) أنهم إذا لم يقدروا الوصول إليه في كلّ وقت، فاللازم عليهم الرجوع إلى بعض أكابر الرواة (انتهى ملخصاً) [1] و صرّح في جامع المدارك أيضاً بإجمال الحديث نظراً إلى أن «اللام» في «الحوادث» للعهد و المعهود هنا غير معلوم‌ [2].

و استظهر المحقّق الإيرواني في حواشيه على المكاسب كونها ناظرة إلى مجرّد أحكام الشرعية لما فيهما من التعليل بقوله (عليه السلام) فإنهم حجتي عليكم، فإن الظاهر من الحجّة كونه في الأمور التي تحتاج إلى التبليغ.

[1] نهج الفقاهة: ص 300.

[2] جامع المدارك: ج 3 ص 100.