حدود و صلاحيات الفقيه‌ لما وصل البحث في كتاب البيع إلى موضوع (أولياء عقد البيع) طلب مني كثير من الفضلاء البحث في مسألة ولاية الفقيه بشكل واف، فلبيت طلبهم لكون المسألة من المسائل المبتلى بها، لا سيّما في هذا العصر، بل الابتلاء بها أشد من كثير من المسائل الفرعية و ذلك لابتناء الحكومة الإسلامية عليها فنقول و نستمد من الله تبارك و تعالى التوفيق و الهداية إلى ما يرضاه و يرضى رسوله و الأئمّة الهادون من أهل بيته (عليهم السلام).

إنّما عبرنا بهذا العنوان «صلاحيات الفقيه» بدلًا عمّا هو المعروف من «ولاية الفقيه»، لكونه أعمّ و أتم كما سيتبين ممّا سنتلو عليك منه ذكراً، و أعلم أن له صلاحيات مختلفة:

الأوّل: منصب الإفتاء

قال شيخنا الأعظم في مكاسبه: «للفقيه الجامع للشرائط مناصب ثلاثة أحدها: الإفتاء فيما يحتاج إليها العامي في عمله، و مورده المسائل الفرعية و الموضوعات الاستنباطية من حيث ترتب حكم شرعي عليها».

أقول: الإفتاء كما أنه من مناصب الفقيه فإنه من وظائفه أيضاً، و يجب عليه‌