وجوباً كفائياً، و للعوام أن يقلدوه، و لا بأس بالإشارة إلى دليل جواز التقليد هنا إجمالًا و إن كان شرحه سيأتي لاحقاً.

و العمدة فيه قبل الآيات و الروايات سيرةً العقلاء عموماً، و سيرة أهل الشرع خصوصاً في رجوع الجاهل إلى العالم، و الأولى حجّة بعد إمضاء الشرع و لو بعدم الردع، و الثّانية حجّة من دون حاجة إلى أمر آخر.

أمّا الأولى فهي ظاهرة لمن نظر في أمور العقلاء، لأنّ المتداول بينهم منذ قديم الأيّام إلى حديثها، و من أرباب الديانات إلى غيرهم، رجوع كلّ جاهل في علم و فن إلى عالمه، لا تجد له نكيراً و لا تسمع فيه خلافاً.

و السرّ فيه أن العلوم و الفنون كثيرة، متشعبة بشعب مختلفة، لا يقدر كلّ إنسان- رأي إنسان كان- على الاجتهاد في جميعها، بل و لا في عشر من أعشارها، و لذا قد يكون مجتهداً في علم أو علمين، في فن أو فنين دون غيرها، فالطريق له هو الأخذ بقول من هو مجتهد فيها، فالمهندس يرجع إلى الطبيب إذا مرض، كما أن الطبيب يرجع إليه إذا أراد بناء بيت أو مستشفى، و لا يستغني أحدهما عن الآخر و كذا أرباب الحرف و الصنائع و المهن و هذا أمر واضح.

و أمّا العمل بالاحتياط فغير ممكن إلّا لبعض المتميزين من أهل الفضل، و لا في جميع المسائل، فإن الأمر في بعضها يدور بين المحذورين لا بدّ من الاجتهاد فيها، كما إذا نذر الصوم في السفر لا يدري أنه صحيح حتّى يكون واجباً أو باطل حتّى يكون حراماً، و كذا إذا حكم الحاكم بأن اليوم، يوم عيد، فإن قلنا باعتبار حكم الحاكم في الهلال فيحرم عليه الصيام، و إلّا فيجب عليه إلى غير ذلك من أشباهه.

و ما قد يقال- كما قال به فئة قليلة- أن التقليد حرام و إنه يمكن لجميع الناس الرجوع إلى كتاب الله و كتب الحديث و أخذ الأحكام فيها و العمل بها، فاسد جدّاً، لا يمكن التفوه به إلّا من غافل عن كيفية استنباط الأحكام من الكتاب و السنّة، فإنه‌