له أفكار خاصّة و إذا دخل تبدّلت أفكاره، بل بمعنى التفاته إلى حاجات و مصالح النظام و الأمة.

فمثلًا يتنبّه إلى أنّ تحصيل العلم- الأعمّ من كونه دينياً أو دنيوياً- الذي كان يعدّه في الماضي من الواجبات الكفائية، يعدّه الآن من الواجبات العينية؛ لما يشعر من حاجة المسلمين الماسّة إلى ذلك في تدبير أمور الدين و الدنيا، فإنّ الجماعة الجاهلة تصبح متأخّرة جدّاً و ضعيفة إلى النهاية، و لا يرضى الله و رسوله (صلى الله عليه و آله) و الأئمّة الهداة (عليهم السلام) هذا التأخر و الضعف للمسلمين، و لذا يفتي الفقيه بوجوب الجهاد لمحاربة الجهل و بوجوب تحصيل العلم عينياً على جميع المسلمين كلّ حسب استعداده.

إذن، فقد أثّر الزمان في فتوى المجتهد لتنبّهه إلى حيثيات جديدة و جهات مستحدثة، و نحو ذلك.

الأمر الثالث: في الأمور التي تبتني عليها هذه المسائل:

من المعروف أنّ القضية على قسمين: خارجية و حقيقية.

فالقضايا الخارجية ما يكون الحكم فيها ثابتاً على الأفراد الموجودة في الخارج، مثل ما إذا قلت: إنّ لي صلة بجميع العلماء؛ أي العلماء الموجودين، لا كلّ من يصدق عليه العالم اليوم و في سابق الزمان و مستقبل الأيّام، و كذا إذا قلت: أعطِ كلّ من في المعسكر مائة درهم، كان النظر إلى الموجودين في الخارج.

أما القضايا الحقيقية فالحكم فيها تابع لموضوعاتها التي يقدّر وجودها في الحال أو في الماضي أو في المستقبل، و قد لا يكون لها مصداق فعلًا في الخارج و لكن الحكم صادق، كقولنا: النار حارّة، فإنّها تشمل جميع المصاديق المقدّرة سواء في الماضي أو الحال أو المستقبل.

و لا ينبغي الشك في أنّ أغلب الأحكام الشرعية التي وردت بصورة القضايا-